مطالب بسحب الثقة.. هجوم برلماني حاد على الحكومة -تفاصيل

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب هجومًا حادًّا على الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مطالبين برحيلها.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
ووجه النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة، قائلًا: من أين تحصل على صلاحيتها بعد كل ما قيل عنها في جلسة المجلس أمس؟
وأضاف داود أن الحكومة خالفت المادة 127 من الدستور في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، دون الحصول على موافقة البرلمان أو العرض عليه، كما أنها خالفت الدستور عندما تطرح صكوكًا في بورصة لندن وبضمانات لا نعلمها.
وانتقد داود تعامل الحكومة مع البرلمان، قائلًا: هذه الحكومة ليست لديها شفافية مع الداخل.
وأضاف النائب: نختلف مع الحكومة على سياسات، متسائلًا: كيف يكون عندنا إنتاج أرز 4 ملايين طن ونستهلك 3.2 مليون طن فقط، ويكون لدينا عجز، متابعًا: مَن أخطؤوا في وضع سياسات فليرحلوا في هدوء.
وطالبت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من الحكومة، قائلة: "هي الحكومة جايبة شرعيتها منين بعد موقف النواب وما يحدث في الشارع؟".
وقالت عبد الناصر: إننا مضطرون نوافق على فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، حتى يصرف الموظفون وأصحاب المعاشات الزيادات، مؤكدةً أن المشكلة ليست في الزيادات؛ ولكن هناك حجم التضخم الذي أعلنه البنك المركزي، وارتفاع السلع الأساسية 100%.
وقالت النائبة إن السياسات التي تنتهجها الحكومة خاطئة، وهي جزء من الأزمة وليس فقط تأثيرات الحرب الروسية- الأوكرانية، وهي تمثل جزءًا، ولكن الحكومة ماشية غلط، مشيرة إلى أن النواب في جلسة أمس قالوا الحكومة فاشلة وانتهت صلاحيتها.
وطالبت عبد الناصر بضرورة سحب الثقة من الحكومة، لأنها فشلت في إدارة الأزمة الاقتصادية
وأيدها في ذلك النائب أيمن محسب، قائلًا: كفاية كده على الحكومة عليها أن ترحل، مش عارفين نقابل الناس في الشارع.
وقال محسب إن مشروع القانون المعروض علينا، شهادة رسمية بفشل الحكومة في سياساتها.
قال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، إن هناك جهات تعمل في قطاع الحكومة لا يطبق على الموظفين فيها الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه، في حين يتقاضون ألفًا و2000 جنيه فقط، وإن القطاع الخاص لا يطبق فيها الحد الأدنى للأجور ولا الحوافز ولا العلاوات ولا بد على الحكومة أن تنتبه لذلك.
وقال النائب أحمد فرغل: مش عاوزين حكومة موظفين في هذه المرحلة، مطالبًا بسرعة التغيير.
وقال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن البرلمان أمام مسؤولية وطنية في هذه المرحلة، فجميعنا يدرك التحديات.
وأضاف ملك، في كلمته بالجلسة العامة: نحن جزء من العالم وعلينا مسؤولية، لا نساند حكومة، بل نساند وطنًا كي يستطيع عبور التحديات والأزمات، فالوطن يمر بأخطر مراحله.
وتابع ملك: لا نستحق الجلوس في أماكنا إلا ونكون مساندين لوطننا والشارع، مشيرًا إلى موافقته على مشروع القانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة، لتوفير حزمة الرعاية الاجتماعية للمواطنين، متابعًا: "إذا لم نوافق لن تستطيع الدولة الالتزام بهذه الحزمة، ونحن نسعى لاستقرار الوطن".