برعاية رئيس الوزراء.. تفاصيل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي -صور

تصوير: هاني رجب
أطلق د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، برعاية د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك بحضور د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والقوى العاملة، وعبر كلمة مسجلة وزراء التعاون الدولي، التجارة والصناعة، وحضور السفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، بأحد فنادق القاهرة.
وقدم عاشور عرضًا تفصيليلاً حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: (الأول) استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)؛ لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام وناجح على مستوى أنحاء الجمهورية من خلال توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، (الثاني) التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، (الثالث) العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر، حيث يعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الركائز التي يعتمد عليها قياس وتقييم أداء الاقتصاد من خلال دعم خطة التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية؛ لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للاستراتيجية، هي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أنها تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف لكل المؤسسات التعليمية في كل إقليم؛ بهدف التنسيق والعمل معاً لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية.
وأضاف وزير التعليم العالي أن الهدف من التخصصات المتداخلة هو التصدي للمشكلات المعقدة التي يشهدها المجتمع وحلها من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، موضحًا أن تداخل التخصصات يمكن أن يكون في نفس المجال أو بين عدة مجالات وتخصصات مختلفة بطريقة مرنة لاستيعاب الاختلافات بين الجامعات، مؤكدًا أهمية تحقيق التواصل بين عناصر منظومة التعليم العالي سواء داخليًا أو خارجيًا، مشيرًا إلى دور المشاركة الفعالة في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات البحث والتعليم والابتكار، مضيفًا أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والابتكار وريادة الأعمال عبر وضع طرق جديدة للتدريس تركز على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، لافتًا إلى أهمية المرجعية الدولية في دعم القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي الوطنية، والحصول على الاعتماد الدولي ونقل الخبرات الدولية، والارتقاء بترتيب الجامعات المصرية داخل التصنيفات العالمية.
وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة المصرية تؤكد الاستثمار في العنصر البشري، مضيفة أن الدولة أولت أهمية قصوى للتعليم، فهو أساس كل الجهود المطلوبة للتنمية المستدامة، لافتة إلى تغير متطلبات العصر تبعًا لاحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى تطوير منظومة التدريب الفني والمهني، لافتة إلى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، والتوسع في الشراكات الدولية لمنح شهادات مزدوجة، فضلًا عن التوسع في البرامج الدراسية المتميزة والتي يتم تصميمها وفقًا لمتغيرات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة أن كل تلك الجهود تأتي في إطار المبادئ السبعة التي ترتكز عليها استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفة أن المجتمع المصري مجتمع شاب تتجاوز نسبة الشباب فيه 65٪، وأن الزيادة السكانية تعد تحديًا أمام الدولة المصرية إلا أنها ميزة في نفس الوقت من خلال الاستثمار في العنصر البشري وزيادة جهود الشباب على المنافسة العالمية.
وهنأ د.خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وزارةَ التعليم العالي على إطلاق استراتيجيتها الوطنية، مشيدًا بالدور الحيوى للوزارة في خدمة كل قطاعات الدولة، خصوصًا في القطاع الصحي من خلال مسؤوليتها عن الخريجين من طلاب كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الصحية والتمريض وغيرها من الكليات التي تخرج لنا القوى البشرية التي تخدم قطاع الصحة، لافتاً إلى دور الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي في تطوير التعليم الطبي، والاهتمام بالعمل على تحسين مخرجات الكليات الطبية بما يسهم في تنفيذ أهداف الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، ورفع تأهيل الخريجين من الكليات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الصحي، مؤكدًا على التكامل والتنسيق التام في العمل بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة من أجل تنفيذ أهداف الدولة للتنمية المستدامة في مجال الصحة، وتعزيز المزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين ومختلف قطاعات الدولة؛ لربط الخريجين بمتطلبات سوق العمل وخدمة الأهداف التنموية المختلفة للدولة.
وأشاد د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نقل المعرفة وتشكيل الوعي، الأمر الذي ينعكس على ثقافة الشعوب وترسيخ وجدانها، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات تهتم بالعمل كمحرك للتعليم نحو التقدم، وكيفية استغلال تكنولوجيا المعلومات؛ لرفع قدرات ومهارات الخريجين، وكذا الاستفادة منها لزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وتوظيف البنية المعلوماتية لزيادة قدراتها بما يسهم في التكيف مع التكنولوجيا البازغة، والتأكد من اكتساب الخريجين الجدارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.
وأكد د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني العلاقة الديناميكية والتفاعلية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن كل مؤسسات الدولة تعمل على تطوير منظومة التعليم ضمن رؤية كاملة هي رؤية مصر 2030؛ بهدف تنمية قدرات شبابنا وتطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والسريعة، موضحاً أن أهم التحديات التي نطمح سويًا إلى التغلب عليها، هو تحدي خلق مسار تعليمي متكامل تتكاتف وتتكامل فيه جهود وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، بحيث يبدأ هذا المسار من المدرسة مروراً بالجامعة وصولاً إلى سوق العمل، بحيث يكتسب أبناؤنا الطلاب في هذا المسار العديد من المهارات والمعلومات الأكاديمية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أننا نطمح من خلال منظومة المسارات الجديدة إلى التغلب على التحدي الثاني، وهو تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية في جميع مراحل التعليم بحيث يصبح معيار تفوق الطلاب مبنيًا على مفهوم الجدارات بدلاً من الدرجات، مضيفًا أن التحدي الثالث يتمثل في محو الأمية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مواجهة هذا التحدي من خلال رسالتها الأصيلة عبر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة، أهمية التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي في مواجهة التحديات التي تواجه النشاط الزراعي، والثروة الحيوانية، وابتكار مفاهيم زراعية حديثة ومعاصرة، وكذلك التوصل إلى حلول للتغلب على المشكلات الزراعية ومنها: التصحر، والمياه، وتطوير المحاصيل الزراعية، وغيرها من المجالات ذات الأولوية للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدًا التعاون بين المعاهد والمراكز البحثية الزراعية والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إلى أننا نواجه الآن في مصر تحدياً مهماً يتمثل في بناء منظومة متكاملة للتوظيف في كل الكيانات، موضحًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعد أحد أهم الشركاء في الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، لافتًا إلى أن هناك تحدياً آخر وهو تأهيل الخريجين لسوق العمل من خلال البرامج الدراسية سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه والتي تلبي احتياجات سوق العمل؛ سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مما يسهم في الحد من معدلات البطالة، ورفع معدلات الالتحاق بالفرص الحقيقية التي تحتاج إليها سوق العمل.
وأكدت د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الدول لقدراتها في العملية التعليمية بما يتلاءم مع الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها التعليم، والذي يُمثل هدف مصر للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، لافتة إلى دور مصر في مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، والذي يتسم بالحرص على التنسيق والتعاون مع دول العالم؛ لتحقيق ما نصبو إليه من تكامل وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب التي طبقت في العالم في كل المجالات، مؤكدةً أننا نتطلع دائمًا لأن تصبح مصر منبعًا للريادة، ومركزًا إشعاعيًا للتعليم العالي يحوي أفضل الجامعات ترتيبًا وأوسعها انتشارًا وأقواها.
وأشار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى أهمية التعاون بين المجتمع الأكاديمي والبحثي، وهو ما دفع إلى وضع محور العلوم والتكنولوجيا والابتكار كأحد محاور استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن خطة الوزارة تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي فضلًا عن تطور المفهوم الصناعي نحو الاعتماد على التحول الرقمي من خلال رقمنة التشغيل الذاتي، مؤكدًا دعم وزارة التجارة والصناعة والمؤسسات التابعة لها للمشاركة بشكل فعال في تسريع النمو الاقتصادي.
وأشار السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، إلى أن استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي تعتمد اعتمادًا كاملًا على التنسيق والتعاون بين كل المؤسسات التعليمية والبحثية بما تشملها من جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، فضلًا عن المراكز والمعاهد البحثية.
وقدم السفير البريطاني جاريث بايلي، التهنئة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مثمناً الشراكة مع مصر في العديد من المجالات لاسيما التعليم العالي والبحث العلمي، ومشيدًا بما تشهده مصر من تطور في مسار التعليم العالي والبحث العلمي، مستعرضاً بعض نماذج التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مثل: برنامج نيوتن مشرفة وما يقدمه من منح للطلاب المصريين للدراسة ببريطانيا، ومراكز التوظيف بالجامعات، لافتاً إلى دور المجلس الثقافي البريطاني في تعزيز أواصر التعاون العلمي المشترك من خلال دعم وتطوير التعليم والفنون والثقافة في مصر.
وتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون، على هامش الفعاليات، وهي: (الأول) بروتوكول للتعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف الإقليم الشمالي والمكون من: (جامعة الإسكندرية- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- جامعة مطروح- جامعة العلمين- مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية- شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)- شركة أبو قير للأسمدة- مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة- جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية)؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي مع الصناعة ومجتمع الأعمال، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، والتوسع في حاضنات الأعمال بالتعاون مع الصناعة داخل الجامعات وتطويرها إلى "تكنولوجي بارك".
(الثاني) اتفاقية تعاون بين جامعتي القاهرة وإيست لندن؛ بهدف تطوير مجموعة من البرامج متعددة التخصصات، والتي تلبي الاحتياجات والمهارات الاقتصادية، والتطلعات المهنية المحلية والدولية للطلاب، وكذلك التعاون في منح درجات علمية مزدوجة من كلتا الجامعتين، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة، والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتبادل المواد العلمية والأكاديمية، وتقديم دورات تفاعلية عبر الإنترنت، فضلًا عن تقديم برامج قصيرة المدى لدراسة اللغة.
(الثالث) اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن؛ بهدف تطوير عدد من الجوائز المزدوجة لتشجيع الابتكار فى مجالات العلوم الصحية الرياضية المتكاملة، والهندسة وعلوم الكمبيوتر، والإعلام والاتصال، والفنون والتصميم، وإدارة الأعمال وريادة الأعمال، والضيافة والفعاليات والسياحة، والقانون والشرطة والعدالة، وكذلك تعزيز التعاون في تقديم عدد من الخدمات التعليمية، وتوفير التدريب لأعضاء هيئة التدريس.
(الرابع) اتفاقيتان للتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكل من: شركة العربية للصناعات الهندسية، وشركة فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية؛ بهدف التعاون في نقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا صناعة القوالب (الاسطمبات) في مصر، من خلال مركز تميز يربط احتياجات هذه الصناعة بمنظومة البحث العلمي والتطوير مع الخبرات المحلية والدولية، وبناء القدرات الفنية والمهارات اللازمة للفنيين والمهندسين المصريين من خلال تطوير برامج تدريبية ومناهج دراسية في الجامعات التكنولوجية والمدارس الفنية مع الشُركاء الدوليين؛ مما يُسهم في توفير فرص عمل كبيرة في هذا المجال، ويشجع على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
(الخامس) اتفاقيات تعاون بين شركة مصر للتأمين وكلٍ من: صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية، وصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.
شارك في فعاليات إطلاق الاستراتيجية عدد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي السابقون، ونخبة من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والصناعة، ورموز الإعلام، والجهات الرقابية، ورؤساء الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر وأكاديمية السادات، ورؤساء الجامعات الخاصة، ورؤساء مجلس أمناء الجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات الأهلية، ورؤساء مجلس أمناء الجامعات الأهلية، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، ورؤساء فروع الجامعات الأجنبية، ورؤساء المؤسسات بمصر، ورؤساء الجامعات باتفاقيات دولية وإطارية، ورؤساء مجلس أمناء،ورؤساء أكاديميات ومعاهد، وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء لجان القطاعات بالمجلس، ولجان القطاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، ومسؤولة البحث العلمي، ومستشارو ومساعدو الوزير، ومسؤولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والشركاء الأجانب والجهات المانحة، ورؤساء اتحادات الطلبة بالجامعات الحكومية، ورؤساء اتحادات الطلبة بالجامعات الخاصة والأهلية، ورؤساء اتحادات المعاهد الخاصة، ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات والجهات البحثية، وممثلو السفارة البريطانية، وممثلو المجلس الثقافي البريطاني، وممثلو ماكجرو هيل، وممثلو آي كرير، وممثلو منظمة العمل الدولية، وشركة OBM للخدمات التعليمية.
وشهد الفعاليات عدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د.ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، د.حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية، د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، د.مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، د.عبير الشاطر مساعد الوزير للشؤون الفنية، د.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، د.محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، د.شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمي، د.محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، السيد عطا رئيس قطاع التعليم، أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، محمد محمود أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، د.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان.