بدأت بحضور تاريخي وانتهت بغوغائية وتدليس.. القصة الكاملة لأزمة "عمومية المهندسين"

انعقدت، أمس الأحد، الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بحضور 3430 مهندسا، بحديقة أوزوريس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، حيث وصفت النقابة الحضور بأنه الأكبر في تاريخ النقابة.
وناقشت الجمعية العمومية للنقابة السياسة العامة للنقابة، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2022، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2023، إضافة إلى تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
حتى الآن كانت الجمعية العمومية تسير بوضعها الطبيعي، حتى تم البدء في إعلان قرارات الجمعية العمومية، والتي شملت التالي:
الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي، والموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.
وكما تقرر: تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل جميع اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة جميع المهندسين، واعتماد ميزانية النقابة، وزيادة معاش المهندسين 150 جنيها.
كما تم الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة، وعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة أمس.
فور الإعلان الرسمي لهذه القرارات، أعنلت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين، وتحديدا الساعة 12 ونصف صباح اليوم الثلاثاء، رفضها لقرارات الجمعية العمومية ورفضها طريقة الإدارة والخروج المتعمد عن جدول الأعمال الذي تم إقراره من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة.
كما وصف البيان أحداث الجمعية العمومية ب "الأحداث المؤسفة والغوغائية".
هذا الأمر أدى إلى حالة من الاتهامات المتبادلة بين المهندسين وبعضهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ظل الأمر كذلك حتى أعلن المهندس طارق النبراوي، عبر صفحته الخاصة على فيسبوك، في تمام الساعة ال3 صباحا، أن ما يدار بخصوص ما نشر عبر صفحة النقابة على موقف فيسبوك، يُعد التفافا على قرارات الجمعية العمومية لمهندسي مصر، وأيضا يتضمن إساءات موجهة إلى الجمعية العمومية هو تدليس وكذب وأمر مخزي.
وأضاف النبراوي، أنه يفترض أن أعضاء هيئة المكتب هم رجال دولة، وقد حضروا وشاهدوا الجمعية العمومية التي حضرها ما يقارب من 4000 مهندس، وشاهدوا وقائعها بشكل كامل، لذا فالالتفاف على إرادة وقرارات الجمعية العمومية هو أمر مؤسف بالنسبة للأشخاص التي أصدرت هذا البيان، خصوصا أن تشكيل هيئة المكتب الآن غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية.
وأكد النقيب، أنه يمتلك العزيمة والإصرار على احترام وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والوقوف صفا واحدا لصالح المهندسين والنقابة والوطن.
وتابع: "لذلك أعتبر صفحة النقابة في الوقت الحالي غير معبرة عن النقابة العامة للمهندسين بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة".