معيط: نتطلع لتعظيم جهود توفير تمويلات ميسرة للتكيف مع تغيرات المناخ

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يتطلع إلى تعظيم جهود المؤسسات الإقليمية والدولية في توفير تمويلات ميسرة للدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية، كما يتطلع أيضًا إلى الدعم الدولي لمبادرتي "تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر" و"إنشاء تحالف الديون المستدامة" اللتين تم إطلاقهما في "يوم التمويل" على هامش مؤتمر المناخ "COP27".
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أكد الوزير أن السياسات الاقتصادية والمالية لابد أن تكون أكثر تحفيزًا للمشروعات الخضراء؛ بما يُمهِّد الطريق لبناء اقتصادات قوية أكثر استدامة ومرونة فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وتمتلك القدرة على تحقيق المستهدفات، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة "إدارة المخاطر وفرص المناخ" خلال مشاركته بالمنتدى السابع للمالية العامة بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا للبيان.
وأشار الوزير إلى تعاقب ثلاث أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت في هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي، حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، تمثلت في اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست في ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، وتكلفة التمويل.
وأوضح أن ذلك أدى إلى تزايد الفجوة التمويلية للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، في الوقت الذى تحتاج فيه البلدان النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ في ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.
وأكد معيط أن مصر تتحرك بخطى متسارعة؛ لتعزيز قدرات التعافي الاقتصادي الأخضر، حيث تعمل على تحويل التحديات المناخية إلى فرص واعدة للاستثمارات الخضراء، من خلال إرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل المبتكر.
وقال: "نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمارات الصديقة للبيئة مثل: تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح، على نحو يُساعد في تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025".
وذكر الوزير أن مصر لديها مزايا تنافسية كبرى ومشروعات واعدة في توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة، وتحرص على توطين الخبرات العالمية في مشروعات الأمونيا والهيدروجين الأخضر، على نحو يسهم فى تنويع مصادر إمدادات الكهرباء اللازمة للتنمية الزراعية والصناعية والعمرانية.
وأضاف أنه تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعي ضمن محفظة مصر المستدامة، بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة، على نحو يعكس طموح رؤية "مصر 2030"، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي.
وأوضح الوزير أن "إطار التمويل المستدام لمصر" يغطي محاور: "النقل النظيف، والبنية التحتية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين".