أول رد من "الموسيقيين" على إعلان أحمد رمضان قبول طعنه على فوز مصطفى كامل

في أول تعليق لها على تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة والذي يفيد بقبول الطعن المُقدم من الموسيقار أحمد رمضان على فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين، أكدت النقابة في بيان صحفي، أنه توصية غير مُلزمة للمحكمة، ويتم إيداعه في ملف الدعوى القضائية، ولم يصدر بعد حكما ببطلان الانتخابات.
وجاء في البيان الصادر عن نقابة الموسيقيين: "بشأن التقرير الصادر من هيئة المفوضين ببطلان انتخابات النقابة، تود النقابة ان توضح الطبيعة القانونية للتقرير الصادر ببطلان انتخابات النقابة، هذا تقرير بالرأي القانوني مقدم من هيئة المفوضين وله كل التقدير والاحترام، وهذا التقرير غير مُلزم للمحكمة، ويتم إيداعه في ملف الدعوى ويقدم إلى رئيس المحكمة في خلال 3 أيام على ان يعين رئيس المحكمة تاريخ لنظر الدعوى بعد ذلك، ويقوم قلم الكتاب بعد ذلك بإبلاغ أطراف الدعوى (النقابة - محام الطرف الآخر) بموعد بدء الجلسات".
وشدد بيان النقابة على عدم صدور حكم قضائي بعد يفيد ببطلان الانتخابات، حتى يتم تنفيذه من جانب النقابة أو الطعن عليه، مضيفا "والنقابة تحترم الرأي القانوني لهيئة المفوضين الموقرين وتحترم وتُجل احكام القضاء المصري".
كان الموسيقار أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، كشف عن قبول هيئة المفوضين بمجلس الدولة الطعن على فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين.
وكشف المحامي الخاص ب رمضان في بيان صحفي منشور على حساب رمضان: أودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرها في الطعن المقام من مكتبنا عن الموسيقار الكبير د.أحمد رمضان، بصفته سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية ضد المطعون على فوزه كنقيب عام لنقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل. بعد استقالة الفنان المحترم هانى شاكر. وأوصت فيه بالآتي:
أولا: بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية لاختيار النقيب العام المنعقدة في تاريخ 11/10/2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
ثالثا: إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية شهدت إجراء انتخابات على منصب النقيب، عقب تقديم الفنان هاني شاكر استقالته، وأقيمت في أكتوبر 2022، وفاز فيها مصطفى كامل على منافسه المايسترو مصطفى حلمي، وأعلن بعدها أحمد رمضان أنه لا يعتبر كامل نقيبا لعدم اكتمال الميثاق القانوني للانتخابات.