33 ألف جنيه.. الزناتي: زيادة الميزة التأمينية للمعلمين بعد انتهاء الدراسة الاكتوارية

بدأ مجلس إدارة النقابة العامة للمهن التعليمية عقد لقاءات المتابعة الميدانية، للنقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمعلمين في كل المحافظات.
وأعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه ستتم زيادة الميزة التأمينية للمعلمين المحالين للمعاش، عقب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية التي تُجرى حاليًّا، لتصل إلى 33 ألف جنيه، بزيادة 3 آلاف جنيه عن الوضع الحالي، موضحًا أن الميزة التأمينية كانت 13 ألف جنيه في عام 2014، وتدرجت حتى وصلت إلى 30 ألف جنيه في يناير 2021، وفقًا لدراسات اكتوارية كان يتم إعدادها سنويًّا.
وأكد الزناتي أن النقابة العامة ترسخ مبدأ المتابعة والمحاسبة، وأن تكون هناك حلقة وصل مستمرة ما بين النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها، للوصول إلى قواعد المعلمين في كل ربوع الجمهورية.
جاء ذلك ضمن أولى سلاسل لقاءات نقيب المعلمين وهيئة مكتب النقابة العامة مع رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية، بالمنوفية والشرقية وطنطا والمنصورة وميت غمر والمحلة الكبرى، وهي باكورة تلك اللقاءات من مقر النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية.
وأوضح الزناتي أن النقابة ما زالت تطالب بتعديل قانونها، لتوفير موارد مستقرة لصندوق المعاشات، مضيفًا أن الدفعة الأخيرة للمعاشات التى تُمنح كل 3 أشهر، وصلت إلى 150 مليون جنيه؛ أي نحتاج إلى أكثر من مليون و500 ألف جنيه يوميًّا لهذا البند فقط.
وأشار نقيب المعلمين إلى أن عدد المحالين للتقاعد يتراوح بين 6 آلاف و6 آلاف و500 معلم شهريًّا، كانوا يدفعون اشتراك النقابة وتوقف ذلك، وبالتالي ازدادت المصروفات وقلت الإيرادات.
وكشف الزناتي أنه منذ 3 سنوات تقدمت النقابة بطلب تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أنه التقى العديد من المسؤولين في الدولة؛ وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال الدورة الماضية والحالية الدكتور سامي هاشم، وتمت مناقشة 18 مادة من أصل 85 مادة بالقانون في لجنة التعليم خلال الدورة الماضية، ولم يتم تحريكه منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
وشدد نقيب المعلمين على أن "تعديل قانون النقابة بهدف زيادة الموارد على رأس أولوياتنا خلال المشاركة في جلسات الحوار الوطني المقبلة".
وأوضح نقيب المعلمين أن صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، استحدث العديد من المميزات لأعضائه؛ وهي صرف منح للأمراض المستعصية والوفاة بحادث والقرض الحسن للمعلم الذي لديه نجلان في الثانوي العام أو الجامعة على 60 شهرًا دون فوائد، كاشفًا أن الصندوق قدم منحًا بقيمة مليار و165 مليون جنيه للأمراض المستعصية والوفاة بحادث خلال العام الماضي.
وأضاف الزناتي أن الصندوق يصرف 20 ألف جنيه إعانة مرضية بناء على تقرير طبي يتم تقديمه للجنة مختصة، لأصحاب أمراض (السرطان- استئصال الكلى- الروماتيد- عمليات القلب المفتوح- زراعة أحد الأعضاء- السكتة الدماغية- الفشل الكلوي- بتر أحد الأطراف- فقد البصر أثناء الخدمة).
وأوضح الزناتي أنه في حالة وفاة المعلم عضو الصندوق في حادث، يتم صرف 40 ألف جنيه لورثته، بالإضافة إلى الميزة التأمينية، كما أنه خلال فترة انتشار فيروس كورونا كان يتم صرف 20 ألف جنيه للورثة أثناء وفاة المعلم بهذا الفيروس، و10 آلاف جنيه في حالة الإصابة والعزل بالمستشفى، و5 آلاف في حالة العزل المنزلي.
وأكد نقيب المعلمين أنه تم تخصيص 3 آلاف فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح النقابة، عقب لقاء اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.
وأشار الزناتي إلى التعاون المثمر بين نقابة المعلمين وأكاديمية ناصر العسكرية العليا؛ حيث تم عقد عدة دورات تدريبية للمعلمين في مجالات استراتيجيات الأمن القومي وصناع القرار وإدارة الأزمات والتفاوض، والتكنولوجيا والأمن القومي؛ إذ تم الانتهاء من 71 دورة في تلك المجالات حتى الآن في عدة محافظات؛ منها الإسكندرية وقنا وبورسعيد والشرقية وميت غمر والمنيا والفيوم وأسوان.
والتقى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، لتأكيد التعاون المستمر ما بين نقابة المعلمين ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بما يخدم المعلمين والعملية التعليمية بالمحافظة.
وأدار إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، جلسة نقاشية مع رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية، حول أوضاع المعلمين والمشكلات التي تواجههم.
وطالب شاهين النقابات الفرعية بضرورة تعميم النشرات والمعلومات والبيانات المرسلة لهم من النقابة العامة على اللجان النقابية، حتى يتسنى لهم إعلانها لقواعد المعلمين في كل أنحاء الجمهورية.
وكشف وكيل أول نقابة المعلمين أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أصدر توجيهاته بضرورة توسيع قاعدة التعريف بالقرض الحسن للمعلم الذي لديه نجلان في الثانوي العام أو الجامعة، بعدما تقدم معلم باستغاثة لنقيب المعلمين كان يعاني ظروفًا مادية سيئة ولديه نجلان في ثانوية عامة.