قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة لإزالة التعديات والإشغالات والباعة الجائلين بمدينة قليوب، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بهدف تسيير الحركة المرورية وإعادة الانضباط بالشارع وإزالة المظاهر العشوائية التي يقوم بها الباعة المتجولين بالمخالفة واستغلال أرصفة المشاة وإقامة أكشاك وفروشات تتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشارع. وخلال الحملة جرى إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين الذين يتسببون في إشغال الطريق وسرقة التيار الكهربائي، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق للقيام بحملة للتفتيش على الوصلات الكهربائية العشوائية وغير المرخصة والتنبيه بعدم إصدار إيصالات ممارسة لأي بائع غير حاصل على ترخيص بالنشاط، بهدف إعادة الانضباط للشارع بالقليوبية، والقضاء على التعديات على حرم الطريق العام التي تتسبب في التكدس المروري بالإضافة لضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الأمني بالمنطقة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق بمدينة قليوب والحفاظ في ذات الوقت على صحة المواطنين. وأسفرت الحملة عن تحرير 42 محضر إشغال طريق و4 محاضر بيئة و93 محضر إزالات فورية و81 محضر لإزالة الباعة الجائلين، و17 محضر وصلات كهربائية، و41 محضر إزالة إعلانات مخالفة و11 محضر إزالة نصبة شاي و7 محاضر إزالة تند مخالفة كما جرى رفع 9 طن قمامة ومخلفات. وأكد المحافظ أنه جرى رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، مشيرا إلى استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق المخصصة لهم، وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة ويومية من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجميع الشوارع والأسواق العشوائية التي تم إزالتها وذلك لمنع عودة كافة أشكال التعديات والمخالفات بها. ومن جانبه وجه الهجان إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات وإلقاء القمامة بها وتأتي الحملة في إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية أمن القليوبية لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع بالمدن ومن على الأرصفة لسهولة حركة المرور وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.
