مصرفيون يوضحون متى يمكن للبنوك إلغاء قيود السحب والشراء بالبطاقات بالخارج

يعكس تخفيف بنك كريدي أجريكول مصر قيود الشراء خارج مصر باستخدام بطاقات الدفع المصرفية بدء وجود انفراجة في أزمة الدولار والاقتراب من إلغاء القيود تدريجيا.
وقال مصرفيون، لمصراوي، إن تخفيف البنوك للقيود المفروضة على الشراء والسحب خارج مصر باستخدام البطاقات المصرفية يتوقف على تحسن المراكز الدولارية والانتهاء من قوائم الانتظار للاستيراد.
وتخفيف بنك كريدي أجريكول قيود المعاملات الدولية على المشتريات دون السحب النقدي يعد أول تحرك بعد ما قيدت جميع البنوك المعاملات خارج مصر إلى حدود ضيقة للغاية بداية من شهر أكتوبر خلال العام الماضي بسبب أزمة الدولار ووجود سوء استخدام من العملاء.
وقرر بنك كريدي أجريكول مصر، بحسب ما نشر على موقعه الإلكتروني، زيادة الحدود الشهرية للمشتريات دون السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان 100%، لترتفع ما يعادل بالدولار أو أي عملة أخرى من 30 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، فيما رفع حدود المعاملات للشراء على بطاقات الخصم المباشر من 10 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه بزيادة 150% وفقا لموقعه الإلكتروني.
وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.
وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، تخفيف البنوك القيود المطبقة على معاملات الشراء والسحب باستخدام البطاقات خارج مصر خلال الربع الثالث أو الأخير من العام الجاري مع زيادة موارد البنوك من الدولار.
وأوضح أن بدء تخفيف القيود على المعاملات خارج مصر يرجع إلى قوة المراكز الدولارية لبعض البنوك بما يشير إلى تحسن مصادرها من الدولار وحجمها في السوق، لكن هناك بنوك عديدة مازالت تعاني ولا تستطيع زيادة حدود المعاملات باستخدام البطاقات خارج مصر.
وفي أكتوبر 2022 قيدت البنوك حدود المعاملات الدولية خارج مصر - سحب ومشتريات - إلى أقل مستوى بعد اكتشافها وجود سوء استخدام من بعض العملاء على المشتريات والسحب النقدي خارج مصر في وقت عانت منها البلاد من أزمة نقد أجنبي وانتشار ظاهرة الدولرة- التلاعب في سعر النقد الأجنبي بالسوق غير الرسمية والتي يطلق عليها السوق السوداء- مما أثر على تراجع تدفقات الموارد الدولارية في البنوك والصرافات.
ورصد البنك المركزي، بحسب بيان له الشهر الماضي، سوء استخدام لبطاقات الائتمان والخصم المباشر خارج مصر بعد ما وصلت حدود المعاملات لذروتها، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا إحكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.
وقال نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن رفع بنك كريدي أجريكول مصر قيود الشراء خارج مصر يرجع إلى قوة المركز الدولاري للبنك ومحدودية عملائها مقارنة ببنوك حكومية كبرى تعجز عن رفع القيود بسبب لديها قاعدة عملاء ضخمة قد يسبب معها هذا القرار في حال اتخاذه في خلق ضغط شديد على الدولار بسبب حجم الطلبات.
وأوضح أن البنوك ستتجه إلى رفع القيود على المعاملات الدولية باستخدام الكروت خارج مصر لكن بعد الانتهاء من قوائم الاستيراد جميعا وعودة تدفقات موارد النقد الأجنبي.