رئيس مصلحة الشهر العقاري يكشف رسوم تسجيل العقارات بالمدن الجديدة

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن اليوم شهد بدء تطبيق تعديلات قانون الشهري العقاري الجديد بالمجتمعات العمرانية الجديدة اليوم، مشيرًا إلى أن قانون تسجيل العقارات في المدن الجديدة قدم تيسيرات غير عادية لتسجيل العقارات، والقانون رقم 27 كان به تيسير بتقديم طلبات خاصة بالمجموعات السكنية فقط.
وأضاف "ياقوت" في حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم السبت: "وجدنا أن المطور العقاري مالك العقارات المعني بالتسجيل غير موجود فأصبح المشتري من المطور العقاري لا يستطيع تسجيل العقاري وتدخلت الدولة بمزيد من تيسير الإجراءات وقررت التزام المتصرف إليه وهو المشتري من هيئة المجتمعات العمرانية سواء المطور العقاري أو المواطن بتقديم طلبات الشهر على المجموعات السكنية ويمتد للوحدات السكنية وقطع الأراضي والوحدات غير السكنية".
وتابع، أن ما أتى بهذا التشريع هو المجموعات السكنية وغير السكنية وقطع الأراضي سواء كانت من مطور أو من أفراد عاديين، موضحًا أن هذا القانون يخاطب المطور العقاري والأفراد والشركات التي لديها وحدات سكنية أو تجارية والأشخاص الذين يشتروا من المطور العقاري قطاع خاص أو من الحكومة أو مشتري قطعة أرض من الدولة أو من مواطن آخر وحدة سكنية، فكلهم مخاطبين بهذا القانون.
وأردف، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق: "ندعو المطورين والمشترين من الدولة في خلال 30 يوم من اليوم، أن يبادروا بتقديم أوراقهم لمصلحة الشهر العقاري أو مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية، وفي حالة عدم تقديم أوراقه خلال ال 30 يوم تنوب عنه هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم الطلبات نيابة عن المطور ويتم الشهر وهذه الطلبات على نفقة المتصرف إليه.".
وأشار إلى أنه يتم إشهار هذا التصرف على نفقة المتصرف إليه وهو المشتري الأساسي، موضحًا أن رسوم تسجيل العقارات ثابتة، حيث أن المساحة حتى 100 متر تكلفة تسجيلها 500 جنيه، بمساحة من 100 إلى 200 متر تتكلف 3650 جنيه، ومن 200 إلى 300 متر تكلفة تسجيلها 4150 جنيه، وأكثر من 300 متر تكلفتها 4900، ومن 5 إلى 10 فدان رسوم تسجيلها 4650 جنيه، وأكثر من 10 فدان تكلفة تسجيلها 5650.