للمرة الثانية منذ الفراغ الرئاسي.. ميقاتي يترأس مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات بصلاحيات رئيس الجمهورية

يترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، صباح غد الأربعاء، جلسة جديدة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال لمناقشة عدد من المراسيم وخصوصا تلك الخاصة بحل أزمة الكهرباء في البلاد وسط ترقب لاكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة في ظل مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، حيث يتطلب انعقاد الجلسة حضور ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء البالغ 24 عضوا وهو ما يعني حضور 16 عضوا على الأقل.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء جدول أعمال من 7 بنود على رأسها إبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة العراق والجمهورية اللبنانية وزيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لصالح شركة تسويق النفط العراقية وتجديد عقد اتفاق بيع الوقود بن العراق ولبنان لمدة سنة اعتبارا من أول ديسمبر الماضي وحتى آخر نوفمبر المقبل ضمنا بكمية مليون طن مترى من الوقود الثقيل تقسم بمعدل شحنة واحدة شهريا.
كما يتضمن جدول الأعمال إصدار المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح إحدى الشركات بقيمة 62 مليون دولار أمريكي لتغطية ثمن شراء كمية 66 ألف طن متري من مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
ويشمل أيضا جدول الأعمال طلب وزارة الاقتصاد تأمين اعتماد بقيمة 8 مليون دولار إضافي لدعم شراء القمح المخصص لإنتاج الخبز العربي من حقوق السحب الخاصة لتغطية حاجة الاستهلاك في الفترة الفاصلة حتى مباشرة الاستفادة من قرض البنك الدولي.
وتعد جلسة الغد هي الثانية التي تمارس فيها حكومة ميقاتي صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ سبق أن عقد مجلس الوزراء جلسة في الخامس من ديسمبر الماضي بحضور 17 عضوا بجدول أعمال من 25 بندا، وذلك في أول استخدام لصلاحيات رئيس الجمهورية التي آلت لمجلس الوزراء مجتمعا مع بداية الفراغ الرئاسي الذي دخلت فيه البلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون وتعذر انتخاب رئيس جديد حتى اليوم.
وتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى مشروعات قرارات متعلقة بتوفير تمويل لشراء الأدوية وتأمين مستلزمات وحاجات الجيش اللبناني للعام 2023 وعدد من الإجراءات المتعلقة بمختلف الجهات والوزارات، حيث شارك فيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء التربية القاضي عباس الحلبي والداخلية بسام مولوي والاتصالات جوني القرم والإعلام زياد المكاري والبيئة ناصر ياسين والزراعة عباس الحاج حسن والصحة فراس الأبيض والتنمية الإدارية نجلا الرياشي والعمل مصطفى بيرم والثقافة محمد وسام المرتضى والشباب والرياضة جورج كلاس والمالية يوسف الخليل والصناعة جورج بوشكيان والأشغال العامة علي حمية والشئون الاجتماعية هكتور حجار وبذلك يكون عدد الأعضاء المشاركين في المجلس 17 عضوا. كما حضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير.
وغاب عن الجلسة 7 أعضاء وهم وزراء الاقتصاد أمين سلام والخارجية عبد الله بو حبيب والطاقة والمياه وليد فياض والدفاع موريس سليم والسياحة وليد نصار والمهجرين عصام شرف الدين والعدل هنري خوري.
وصدرت القرارت عن مجلس الوزراء في جلسته الأولى بتوقيعين لرئيس الوزراء على كل مرسوم بالإضافة إلى توقيع الوزراء المختصين.
وكانت حكومة ميقاتي قد تقدمت باستقالتها في شهر مايو الماضي مع بداية ولاية مجلس النواب الحالي، وتم تكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
ورغم إعادة تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، إلا أن الخلافات بينه وبين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون حالت دون تأليف الحكومة قبل انتهاء ولاية عون في 31 أكتوبر الماضي.
ومع بدء الفراغ الرئاسي في البلاد، شهدت الساحة السياسية بلبنان انقساما حول صلاحية حكومة ميقاتي في عقد جلسة تمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث رأى فريق سياسي يتزعمه التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون وصاحب ثاني أكبر كتلة مسيحية بمجلس النواب) عدم شرعية انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد استقالة الحكومة لكونها تمارس صلاحياتها في إطار تصريف الأعمال فقط ولا يحق لها ممارسة صلاحيات أعلى، فيما يؤكد فريق آخر أحقية الحكومة في عقد اجتماعاتها لتسيير أعمال الدولة والمواطنين وعدم الدخول في أزمات دستورية جديدة والحفاظ على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا، خصوصا أن نص الدستور لم يحدد مواصفات للحكومة التي تنتقل لها صلاحيات الرئيس حال الفراغ الرئاسي.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أوصى في 3 نوفمبر الماضي بأن تواصل الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال، بعد أن كان الرئيس السابق ميشال عون وقع قبيل انتهاء ولايته مرسوما يقضي بقبول استقالة الحكومة، وهو ما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.
وتعهد ميقاتي بألا يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ولا يستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية إلا في أضيق نطاق وعندما تقتضي الضرورة القصوى.
وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد، كما ينص على ألا تمارس الحكومة صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ولا يحق لها عقد جلسة لمجلس الوزراء.
فيما تنص المادة 62 من الدستور على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.