رئيس الوزراء: إجراءات "المركزي" تزامنت مع الإفراج عن بضائع ب645 مليون دولار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، في ختام زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ شمال سيناء، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، رسالة سريعة حول الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن ما قام به البنك المركزي من إجراءات وخطوات خلال الايام القليلة الماضية، يحظى بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الاجنبية، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد خطوة مهمة للغاية، قائلا: "لا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية ويوجد سوق موازى لسعر الصرف.. وبالتالى كان لازما وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة".
كما أكد رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، حرص الدولة المصرية على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الانتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار الفترة السابقة، موضحاً أنه منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، وحتى 10 يناير الجاري، وصل إجمالى قيمة ما تم الافراج عنه إلى 8.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن يومي الاربعاء والخميس الماضيين، واللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار، لافتا إلى أن الدولة تتحرك في التعامل مع هذا الملف بقوة شديدة، قائلا:" كافة هذه السلع والبضائع سيتم ضخها فى السوق، وجزء منها يسهم في إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها"، مضيفاً أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن في أسعار تلك السلع والمنتجات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على دعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة، موضحا أن أحد أهم الشكاوى التي تم تلقيها من مجتمع الصناعة، ما يتعلق بإلغاء المبادرة التي كان قد أعلنها البنك المركزي (8%) لدعم الصناعة، فتم عقد اجتماعات مع رجال الصناعة والزراعة لتنظيم مبادرة بتمويل من الحكومة والخزانة العامة، وبالفعل تم التوافق على مبادرة جديدة في هذا الشأن، وتم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، بحيث تقوم الدولة المصرية، من خلال الخزانة العامة، بدعم فرق سعر الفائدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في السنة؛ لخدمة كل رجال قطاعي الصناعة والزراعة، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وكانوا يحصلون عليها بسعر مدعم للفائدة، وأصبح لديهم مشكلة بعد إلغاء هذا الدعم، فتدخلنا لحل تلك المشكلة من خلال هذه المبادرة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك توجيه من الرئيس لدعم الفلاح المصري، وتشجيعه على زيادة معدلات توريده لمحصول القمح خلال الموسم المقبل، وبناء على توجيهات سيادته، سيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه القادم ويقر حافزا إضافيا لتوريد القمح سيضاف للأردب، وسيكون هناك خبر سار للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز؛ حتى يكون هناك سعر محفز للتوريد.