وزير القوى العاملة يكشف قيمة تعويضات العمالة غير المنتظمة في حالات الوفاة والإصابة

أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ساهمت بقيمة "1,4 مليار جنيه "، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية على دعم قطاع العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها خلال جائحة فيروس كورونا لحماية العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها الفيروس، والتي تم صرفها على مرحلتين بعدد " 6" دفعات في الفترة من إبريل 2020 وحتى مارس 2021.
وأوضح الوزير في كلمته أمام مجلس الشيوخ، اليوم، تعقيبا على الدراسة التي قدمها النائب أحمد أبو هشيمة حول دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، أن الوزارة قامت بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية فى مواقع العمل المختلفة ولمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولي على عدد " 45 ألف عامل غير منتظم"، تم الانتهاء من 15 ألفا تم منحهم جميعا بطاقة رقم قومي ثابت بها المهنة الحقيقية للعامل غير المنتظم وشهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتم انتهاء التأمين عليهم، وسداد اشتراكاتهم التأمينية، وجاري العمل على إنهاء الإجراءات لعدد 30 ألف عامل.
وعن "الحماية الاجتماعية التكميلية" قال الوزير، إن ذلك يحدث من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة، حيث تقدم الوزارة حماية اجتماعية تكميلية تتمثل في تقديم الدعم النقدي في المناسبات الاجتماعية ووقت الأزمات وكذلك العلاج الطبي وإجراء العمليات الجراحية، كما تم إنفاق ما يقرب من 2 مليار جنيه، على أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة منذ عام 2007 وحتى تاريخه، وأنه تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر للوزير تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، وللاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتوظيفها بالشكل الصحيح في تقديم رعاية أشمل و أفضل، حيث تم وضع خطة تقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية تسمح للوزارة التدخل بشكل عاجل و فورى لحماية أسرة أي عامل قد يتعرض للحوادث أو للإصابة أو للعجز أو الوفاة.
وأشار إلى أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والخاضعة لأحكام هذه اللوائح، وذلك على النحو التالي: حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه، وحالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه، وحالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، وحالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وحالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وحالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وحالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.
وتابع: في حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه، ومنح الأعياد (عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي) يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه مصري)، والمصاريف الخاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال أو لمواجهة أي أزمات طارئة، وصرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.
وبشأن شهادة أمان وبوليصة التأمين تم إصدار لعدد "44639 عامل غير منتظم " وثيقة أمان بتكلفة 27,527,500 جنيه"، وإصدار وثيقة تأمين جماعية، تغطى حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى و الجزئي المستديم بمبلغ تعويضي "100 ألف جنيه، وأجهزة طبية للفرد " 15 ألف جنيه " للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "237,237 عامل غير منتظم " بتكلفة "14,234,220جنيه"، كما تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي"200 ألف جنيه " في حالة الوفاة بحادث أو العجز الكلى، ومصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 ألف جنيه"، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه "10 ألف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "254099 عامل غير منتظم "بتكلفة" 15,245,940جنيه".