إعادة تشكيل القومي للأجور.. "عمال مصر" يعلن مقترحات جديدة في قانون العمل

يتطلع العاملون بالقطاع الخاص، لقانون جديد يحافظ على حقوقهم، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.
وتستمر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، في الاستماع لملاحظات ومقترحات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وأكد عبد الفضيل، أن جميع المقترحات والملاحظات التي سترد إلى اللجنة بشأن مشروع القانون ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة، في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.
من جانبه، قال الدكتور نيازي مصطفى مستشار الاتحاد العام لاتحاد عمال مصر، إن هذا التشريع يهم فئة كبيرة من الُمجتمع المصري، مُضيفًا أنه يُحقق الفائدة الإقتصادية والإجتماعية.
ملاحظات الاتحاد
وسرد نيازي، مُلاحظات الاتحاد على مشروع القانون الجديد في عدة نقاط جاءت أهمها كالتالي:
- في التعريفات عدم دقة تعريف الُمتدرج، فالأصح أن يُنص على "الُمتدرج: كل طفل التحق لدى صاحب العمل".
- عدم الضرورة للنص على أن تضُم العلاوة إلى الأجر الأساسي، وأن يكتفي بالنص على أنها مبلغ مالي يُمنح للعامل، في النص يجب أن يكون عامًا ومُجردًا.
- بالنسبة للمنح لا يُلزم صاحب العمل بصرف المنح للعامل، فيجب أن يكون هُناك إلزاما.
مقترحات الاتحاد
اقترح مستشار الاتحاد العام لعمال مصر بعض الأمور على القانون جاءت كالتالي:
1- إضافة عمال الخدمة المنزلية إلى العمالة الواردة في المادة 31 من المشروع.
2- في المادة 50 أن تصبح إجازة الوضع أربعة أشُهر اتساقًا مع القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاتفاقية الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191، وذلك من أجل حماية المرأة العاملة.
3- ضرورة منح فُرصة أُخرى للعامل الذي لم يُوفق في التدريب على مهنة مُعينة.
4- إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، حتى يكون متوازن الأطراف.
5- بالنسبة للمادة 84، يرى أن تحديد الأجر هو عمل موضوعي، ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوى موضعية وليس قاضى الأمور الوقتية.
6- بالنسبة للمادة 101 أن يكون تنظيم الإجازات المرضية وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
7- استحداث بعض المواد فيما يتعلق بالتعريفات وأشكال العقود وتحديد العمل لبعض الوقت، والعمل عن بُعد، والأجور، والإجازات السنوية.
8- ضرورة إمساك صاحب العمل للملفات الالكترونية والعقوبات.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد 2022 إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد 2022 بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.