البنك الدولي يوافق على تمويل جديد لمصر بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مجلس المديرين التننفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق، في اجتماعه، على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الجمعة.
وقالت المشاط إن ذلك يأتي من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي، وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية.
وأوضحت أن المرحلة الجديدة من التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، تدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية لتحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلًا، وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي.
كما أن التمويل الجديد يبني على ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين، كما يركز المشروع على صعيد مصر ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة، وفقا المشاط.
وذكرت المشاط إن التمويل الجديد يعزز القدرات المؤسسية من خلال توفير الدعم الفني والاستثمارات لغرض التسجيل واعتماد المستفيدين والرقابة والتحقق من المدفوعات وأنظمة المُحاسبة ورفع مستوى نظام التسجيل الاجتماعي للمقترض، وصولا إلى تحسين مدخلات "كاش بلاس" وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتوفير الدعم لغرض التشغيل الآلي والتعزيز المؤسسي لوزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن تنفيذ المشروع، وما يرتبط بذلك من نشاطات الانتشار والتواصل ورفع مستوى التوعية.
كما يستهدف التمويل تعزيز خدمات الشمول الاقتصادي والتمكين للمشروع، من خلال عدة أعمال ومن بينها ربط المستفيدين بخدمات العمل والتوظيف، وتوفير تدريب مهاري مُحدد وإمكانية وصول المستفيدين المذكورين إلى الخدمات المالية الرسمية، بالإضافة إلى توفير خدمات الشمول الاقتصادي والتمكين من خلال دعم عملية توفير تمويلات ميسرة لمن يتم انتقاؤه من مستفيدين في إطار مشروع فرصة، وذلك من خلال صندوق معزز ومدعم، وفقا للمشاط.
وأضافت المشاط أن الدولة وضعت على عاتقها التوسع في أنظمة الحماية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، الهادفة للحفاظ على زخم التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق عملت وزارة التعاون الدولي، من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود سواء من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة أو الدعم الفني.
وأكدت أن برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، كان له عظيم الأثر في دعم الفئات الأقل دخلًا في أوقات التداعيات الاستثنائية التي مر بها العالم لاسيما خلال جائحة كورونا، ورفع مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية من خلال الجهات الوطنية المعنية.
وأوضحت المشاط أن التنفيذ والحوكمة الدقيقة للمشروع ونجاحه في المرحلتين الأولى والثانية جعله نموذجًا قابلًا للتكرار في العديد من الدول وحاذ على إشادات واسعة من قبل مجموعة البنك الدولي التي تلقت بالفعل استفسارات من العديد من الدول الأخرى لتطبيقه لحماية الطبقات الأقل دخلًا.
وكانت وزارة التعاون الدولي شرعت في تكثيف التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لتعزيز جهود التعاون الإنمائي من أجل دعم أولويات الدولة في مختلف القطاعات، ونتج عن هذه الجهود العديد من البرامج الجديدة من بينها تمويلين إنمائيين من مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار و270 مليون دولار على الترتيب لدعم جهود الأمن الغذائي، إلى جانب تمويلات دعم الموازنة وإصلاح قطاع الطاقة، فضلا عن التمويل الحالي للتوسع في جهود الحماية الاجتماعية والذي سيدعم الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي.
ويعد البرنامج الجديد جزءًا من التمويلات الإنمائية الميسرة التي تم الاتفاق عليها خلال العام الجاري من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي بلغت قيمتها 13.7 مليار دولار، من بينها 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة تتضمن 2.4 مليار دولار دعمًا للموازنة العامة للدولة، 2.6 مليار دولار تمويلات إنمائية للقطاع الخاص، وفقا للبيان
وتعد مجموعة البنك الدولي، من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي 14 مشروعًا بقيمة 6.8 مليار دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات.