"صناعة النواب" توصي بتشكيل لجنة لإعادة تسعير تقنين أراضى منطقة مرغم بالإسكندرية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد سعد عوض الله، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عصام موسى، بشأن أزمة تسعير الأراضى الصناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.
واستعرض النائب محمود عصام طلب الإحاطة، مؤكدًا أن الوحدات الصناعية في منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية تواجه مشكلة طويلة المدى تمتد لحوالي 15 عامًا تتمثل في تعثر تقنين الأراضي بالمنطقة وأن واقع هذه المشكلة 4 أشكال منها إنشاء وحدات صدرت لصالحها أحكام قانونية واجبة النفاذ ووحدات سددت المستحقات بالكامل، ولم تحصل على عقود الملكية نتيجة تباطؤ من جانب المحافظة ووحدات سدد المستحقات جزئياً نتيجة لعدم الرد عليهم من جانب المحافظة أو لتعثر السداد، ووحدات لم تسلك الاتجاه الرسمي لتقنين الأوضاع واستمرت على حالة وضع اليد.
وأضاف "عصام"، أن المشكلة بدأت منذ العام 1986، حيث صدرت عدة قرارات من محافظة الإسكندرية بتشكيل العديد من لجان التسعير، والتي انتهت إلى تغير مستمر في مستويات تسعير الأراضي وبدأ التسعير من عام 1986 بنظام الشرائح الثلاثة للمتر حتى وصل لعام 2007 إلى 300 جنيه لتقفز اللجان مرة واحدة فى 2017 إلى سعر 2500 جنيه دون أي شرائح.
وقال إن مبلغ 2500 جنيه هو السعر الراهن في منطقة مرغم بموجب قرار المحافظ رقم 2300 لسنة 2017 وفي نفس التوقيت في نفس المحافظة بمنطقة برج العرب الأسعار ما بين 500 ل 800 جنيه و1100 وهو سعر مناقصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنطقة الألف مصنع عام 2028.
وأشار إلى أن السبب الرئيسى في هذه المغالاة هو أن لجان التسعير المشكلة خلال السنوات الماضية دائماً ما كانت تخلو من مسؤولي وزارة الصناعة، لا سيما هيئة التنمية الصناعية، وهو ما يعد خلل في تشكيل اللجنة حيث أن المنطقة محل التسعير هي منطقة نشاط تصنيعي منذ نحو ثلاثين عاماً. في المقابل تتشكل اللجنة من موظفين ومهندسين بالحي والمحافظة وجهاز أملاك الدولة. ويعد هذا السبب خلل مؤسسي وتنظيمي.
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا غابت يد الدولة في التخطيط والتنظيم والترفيق منذ بدأ النشاط الصناعي في منطقة مرغم في الثمانينات.
وأشار إلى أن من بين أسباب المغالاة بالأسعار أن منطقة مرغم لم يكن بينها وبين الجهة الإدارية (المحافظة) أى صورة من صور التعاقد قبل صدور القانون 144 لسنة 2017 وبالتالي من هنا تكمن المغالاة في الأسعار.
وأكد، أن هذه المشكلة لا تخص أشخاص بقدر ما تخص دولة وقطاع صناعى يحارب من أجل أن يكون له دور في التنمية وبالتالي تحقيق الاستقرار لوجوده ضرورة مهمة.
وتابع، حل هذه الإشكالية يعنى تحول عدد من الوحدات الصناعية من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي والمساهمة في دفع استقرار تكلفة الإنتاج والحفاظ على استقرار التدفقات النقدية للوحدات الصناعية المعنية وارتفاع حجم الاستثمارات الداخلة إلى منطقة مرغم.
من جانبه قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أنه تم مخاطبة كل جهات الولاية بشأن كل الأراضي الصناعية لتسعيرها بالكامل والسعر سيتم مراجعة السعر في يناير 2023 وأن القرار سيكون تثبيت السعر أو تحمل الدولة جزء منه.
وفى نهاية المناقشة أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لتحديد سعر تلك الأراضي في تلك المناطق العامرية وعبدالقادر ومرغم بمحافظة الاسكندرية تضم كل من هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الخدمات الحكومية والمركز الوطني لاستخدام أراضى الدولة ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.