رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، اجتماعا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لاستعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027).
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي تُوليه الدولة لتنمية القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة تقود العديد من القطاعات نحو تحقيق النمو الاقتصادي، ولاسيما في ظل ما يسهم به هذا القطاع من توطين الصناعات وبالتالي زيادة فرص التشغيل.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن هذه الاستراتيجية تستهدف إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026/2027، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعيّ، وفي هذا الإطار عرض الوزير قائمة القطاعات المستهدفة؛ سواء المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات، أو تلك القطاعات اللازمة لتعظيم القيمة المضافة والقائمة على المنتجات الطبيعية، بالإضافة إلى القطاعات القائمة على المعرفة العلمية والتكنولوجيا المتطورة.
كما تطرق المهندس أحمد سمير إلى جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، موضحاً أنه تم تحديد 152 منتجاً مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، مؤكدا أن جهود توطين الصناعة تستهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.
وفي الوقت نفسه، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه في ضوء تحليل واردات القطاع الصناعي، تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجيّ ودعائي ّجذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين من المجمعات الصناعية، للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.