التموين تناشد المواطنين بالإبلاغ ضد محتكري الأرز على هذه الأرقام

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا عاجلا بشأن أزمة الأرز وضرورة الإبلاغ عن محتكري هذه السلعة.
وناشدت الوزارة في بيانها، المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن محتكري سلعة الأرز، وذلك على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومة: 16528 والخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588.
وكان مجلس الوزراء، وافق أمس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وألزم مشروع القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار.
- الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
- في حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
من جانيه، ناشد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بالإبلاغ عن المحتكرين لسلعة الأرز في كافة المحافظات، حماية لأنفسهم من اختفاء السلع.
وأكد سعد في تصريحات تليفزيزونية، أن الدولة المصرية أنتجت كميات كبيرة من الأرز، ولا يوجد هناك أي مبرر لوجود أزمة في الأرز على الإطلاق.
وتابع: المتحدث باسم مجلس الوزراء: يجب إبلاغ وزارة التموين بالكميات المتوفرة لدى تجار الأرز، والدولة المصرية تدخلت فورا لمواجهة محتكري وحائزي وموردي الأرز".