بنسبة نمو 22%.. بنك التعمير والإسكان يربح 1.75 مليار جنيه في 9 شهور

أعلن بنك التعمير والإسكان أن سجل ارتفاعا في صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 22.2% خلال أول 9 شهور من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.
وقال البنك، في بيان بشأن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، اليوم الثلاثاء، إن صافي أرباح البنك ارتفع إلى 1.753 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام الجاري مدفوعا بنمو حجم الإيرادات التشغيلية بنسبة 32.8% لتسجل 4.379 مليار جنيه.
وأوضح أن القوائم المالية المستقلة للبنك أظهرت نمو صافي الأرباح إلى 549 مليون جنيه خلال الربع الثالث فقط من عام 2022 ( يوليو إلى سبتمبر) بنسبة نمو قدرها 26.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
وقال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن تلك النتائج تؤكد نجاح البنك في تطبيق استراتيجية التطوير التي يتبناها بمحاورها الرئيسية ومواصلة تحقيق النمو في مختلف القطاعات.
وأضاف أن ذلك يأتي على الرغم مما تعرض له الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية من ضغوط تضخمية واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وأوضح غانم أن الأداء الاستثنائي الذي حققه البنك ومؤشرات الأداء القوية التي تم تسجيلها في جميع القطاعات يأتي تتويجًا للمجهودات المبذولة لتطبيق استراتيجية التطوير وتعزيز التحول الرقمي.
وأرجع ذلك إلى تبنيه نموذج أعمال مميز ومنفرد يستهدف تعزيز أنشطة البنك وخدماته المصرفية، مؤكدًا أن هذا الأداء يعزز المكانة الرائدة التي يحظى بها البنك باعتباره واحداً من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، بحسب وصف البيان.
وأضاف غانم أن محفظة القروض والودائع بالبنك شهدت نموًا قويًا خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث بلغ إجمالي القروض نحو 34.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي بنسبة نمو قدرها 27.3%.
كما حققت قروض الشركات نمواً قدره 33.6% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وحققت قروض التجزئة نمواً قدره 23.2% بالمقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وأوضح رئيس البنك أن إجمالي الودائع ارتفع إلى نحو 87.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 38.7% خلال أول 9 شهور من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي.
وبلغت نسبة النمو في ودائع الشركات 47.4%، وحققت ودائع التجزئة نسبة نمو بلغت 23%، بحسب غانم.
كما حقق البنك نمواً قدره 34.2% في إجمالي الأصول خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بالمقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وأوضح غانم أن هذا النمو يأتي بفضل نجاح البنك في تطبيق خططه الطموحة للتوسع والنمو، وذلك من خلال تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للأفراد والشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما انعكس إيجابيا على النتائج التي حققها البنك.
وأكد ثقته في قدرة البنك على الاستمرار في تطوير محفظتيّ التجزئة المصرفية والقروض من خلال إطلاق وتحديث باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء.
وقال غانم إن بنك التعمير والإسكان تمكن من الالتزام بزيادة رأس المال التي أقرها البنك المركزي، وحقق الزيادة المستهدفة من فائض الربح دون الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أنه تم قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك التعمير والإسكان من 3 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه بجدول قيد الأوراق المالية المصرية، بحسب غانم.
وذكر غانم أن لجنة قيد الأوراق المالية أقرت قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك التعمير والإسكان من 1.518 مليار جنيه إلى 5.313 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.795 مليار موزعة على 379.5 مليون سهم بواقع 2.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وأوضح أن التسعة أشهر الماضية شهدت تطورا ملحوظا في الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، بهدف تطوير قطاعيّ ودائع الأفراد والشركات، وهو ما أدى إلى زيادة مساهمة ودائع الشركات إلى ثلثي إجمالي الودائع.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى جذب مشروعات متنوعة و متكاملة، ومواصلة تعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد غانم كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته، ومشيدا بالمتابعة المستمرة التي أدت إلى تحقيق هذا الأداء الاستثنائي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على كافة بنود الميزانية وقائمة الدخل خلال الربع الثالث من عام 2022، وفقا للبيان.