قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على الإعداد لمنتدى أعمال مصري سويدي بالعاصمة السويديةستوكهولم خلال الربع الأول من العام المقبل، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، وذلك بمشاركة وفد كبير من رجال الأعمال المصريين. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع جوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي، وذلك على هامش مشاركتهما بقمة المناخ COP27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ. وفقا للبيان، حضر اللقاء هوكان ايمسجورد سفير السويد بمصر، وكل من إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل فرصة كبيرة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار في السوق المصري للاستفادة من حزم الحوافز المتاحة، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع مختلف الأسواق والتكتلات الاقتصادية: ومنها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تتيح نفاذ المنتجات بمعاملة تفضيلية لأسواق 54 دولة أفريقية. وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السويد على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على الاقتصاد المصري والسويدي على حد سواء. وذكر أن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الخبرات السويدية الكبيرة في مجال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السويدي، وكذلك الاستفادة من الخبرة السويدية الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والعمل على زيادة الاستثمارات السويدية في مصر في هذا المجال. وأوضح الوزير أن اللقاء تناول إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال نقل التكنولوجيا السويدية المتطورة للقطاع الزراعي خاصة للمشروعات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والتي تمثل أولوية كبيرة للدولة المصرية. وأشار إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة السويدية الدولية للتعاون الإنمائي SIDA في مجالات تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات للكوادر العاملة بالقطاع الحكومي في مصر. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد العام الماضي نحو 928 مليون دولار، وتصل الاستثمارات السويدية في مصر إلى 145 مليون دولار في 222 مشروعاً في مجالات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتمويل والإنشاءات، والخدمات، والسياحة، والزراعة، وفقا للوزير. وأعرب جوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي عن حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة في ظل العلاقات التاريخية الممتدة بين شعبي البلدين، موجهاً التحية للدولة المصرية على حسن تنظيم فعاليات مؤتمر المناخ. وأوضح أن السوق المصري يعد أحد أهم الأسواق الجاذبة للمستثمر السويدي، حيث تتواجد في مصر العديد من كبريات الشركات السويدية سواء في مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية أو وسائل النقل خاصة الأتوبيسات بالتعاون مع القطاع الخاص المصري، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والسويدي. وأشار فورسيل إلى أهمية استفادة المستثمر السويدي من تواجد مصر كمحور ارتكاز للتصدير إلى أسواق الدول الأفريقية، وهو الأمر الذي يعد عامل جذب كبيرا لتواجد المزيد من الشركات السويدية في السوق المصري.
