يعيش السوق العقاري خلال الفترة الحالية، حالة من الترقب والرصد نتيجة التقلبات الاقتصادية التي تحدث من ارتفاع الفائدة البنكية بنسبة 2% وتحرير سعر الصرف الأمر الذي يؤثر على كافة قطاعات الدولة بشكل كبير، وفي ظل التحديات الراهنة يضع عدد من المطورين والمستثمرين العقاريين روشتة علاجية لتفادي الأزمة الحالية متمثلة في توفير البنك المركزي السيولة اللازمة للمشروعات العقارية لاستكمال المراحل الإنشائية، بالإضافة إلى الخروج بالمنتج العقاري للخارج. ويرصد "عقارات مصراوي" أبرز مطالب المطورين والمستثمرين العقاريين لتجاوز التحديات الراهنة. محمد الطاهر: الملاءة الفنية من أهم عوامل النجاح قال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن المشكلة الحالية التي يواجهها المطور العقاري خلال الفترة الحالية تتمثل في الملاءة الفنية للسوق العقاري وليس في توفير السيولة النقدية المتاحة لتنفيذ المشروع فقط، فالملاءة المالية ليست الضمان الوحيد لنجاح أي مشروع. وأضاف في تصريحات صحفية له، أن السوق العقاري في حاجة لتمويلات عقارية مستقلة عن البنك المركزي تتمثل في إصدار سندات توريق او صناديق استثمار عقارية مؤكدًا أن المطورين العقاريين يعانون للحصول على تمويلات بنكية الأمر الذي أدى لوجود حالة من التخوف والتي أصبحت تسيطر على القطاع البنكي وبالتالي السوق العقاري. وطالب "الطاهر"، بضرورة تدخل الدولة لتنظيم السوق ووضع ضوابط صارمة تتمثل في الحفاظ على البنية التحتية للسوق وتنظيم العلاقة ما بين المطور والعميل، كما يجب مراعاة مدى استيفاء المنتجات العقارية المتاحة بالسوق حاليًا لاحتياجات العملاء باختلاف شرائحهم. وشدد على أن المطورون العقاريون حققوا كافة الضوابط الموضوعة من قبل الدولة، ولكن الأمر يحمل مخاطرة بالطبع لعدم ضمان النجاح في تحقيق المستهدف البيعي، جراء الظروف القهرية التي يشهدها السوق حاليًا. البستاني: حالة من الترقب بالسوق العقاري وقال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، إن السوق العقاري المصري حاليًا في حالة ترقب لما سيحدث من تأثيرات بسبب التقلبات الاقتصادية بعد قرارات البنك المركزي المصري من ارتفاع معدل الفائدة البنكية وقيمة العملة الأجنبية . وأكد على قوة السوق العقارية المصرية حيث تتوافر بها جميع الوحدات التى تلبي احتياجات العميل الأجنبي، مطالبًا بضرورة تفعيل ملف التصدير العقاري لقدرة المنتج العقاري المصري على المنافسة بالخارج. وأشار رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة إلى أن المستثمر الأجنبى يبحث عن عدد من المقومات للاستثمار فى القطاع العقاري، منها الاستقرار الأمني، والاقتصادي، والسياسي، وهي مقومات متواجدة بالفعل فى السوق المصري الأمر الذي ينعش ملف التصدير العقاري. وطالب بتشكيل هيئة عليا لتصدير العقار تكون تابعة لمجلس الوزراء، وتضم فى تمثيلها غرفة التطوير العقاري و شعبة الاستثمار العقارى ووزارات الإسكان والخارجية والهجرة، لدعم هذا الملف والخروج بالمنتج العقاري للأسواق الخارجية. شريف حمودة: العاصمة الإدارية هى اللاعب الأكبر وطالب المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية، بضرورة العمل على تعميق ودعم فكرة التصنيع المحلي بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المحلية، مؤكدًا أن عهد الاعتماد الكلي على الاستيراد انتهى، ولابد من تفعيل الصناعة المحلية، لتجاوز الأزمة الراهنة التي تشهدها كافة القطاعات. وقال في تصريحاته إن شركة العاصمة الإدارية هى اللاعب الأكبر في السوق العقارية المصرية، حيث يقع على عاتقها الحفاظ على المستثمرين والمطورين والعملاء، سعيا للحفاظ على نشاط السوق والوصول لأعلى مستويات من النمو. وشدد على أهمية العمل على تخفيف الإجراءات البنكية التي تقدمها البنوك للراغبين في الحصول على التمويل العقاري، من خلال تقليل نسبة الاستعلام عن الملاءة المالية للعملاء، لافتا إلى أن ذلك سيكون العامل الأكبر لإنعاش السوق خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الدولة أصبحت حاليا تولي اهتمامًا كبيرًا بالمطورين من خلال العمل على سن التشريعات التي تسهم في ضبط السوق والعمل على تشجيع المطورين والمستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري. وأضاف أن هناك ما يقرب من 1000 شركة تعمل بالقطاع العقاري في السوق المصرية، وما يقرب من مليون عميل، وأن السوق تشهد العديد من المعوقات حاليًا وفي مقدمتها الحصول على التمويل والسيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات. طارق شكري: نطالب بخلق قنوات اتصال مباشرة مع المركزي وطالب المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري بضرورة وجود قنوات اتصالات مباشرة مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي لبحث ومناقشة آليات توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات العقارية مؤكدًا أن السوق العقاري صامد وقوي ولكنه في حاجة للتمويل خلال الفترة الحالية. وأضاف "شكري" في تصريحاته أن مصر تعيش حاليًا مرحلة استثنائية في ظل التحديات التي شهدتها من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآخرها كان ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30% مؤكدًا أن السوق العقاري قادر على تجاوز هذه الأزمة فهو صامد في مواجهة الأزمات. وأصدر البنك المركزي المصري صباح الخميس الماضي، حزمة قرارات استثنائية تضمنت رفع سعر الفائدة 2%، وإلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل ديسمبر المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام صرف مرن.
