سعر الصرف.. فخري الفقي يشرح قرارات البنك المركزي وعلاقتها بصندوق النقد

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، اليوم الخميس، من خلال رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف لها علاقة بقرض صندوق النقد الدولي، موضحا أن سعر الصرف كان من الأمور المُعلقة للحصول على القرض.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة أمس الخاصة بالحماية الاجتماعية والتي تكلف الدولة 67 مليار جنيه، كانت ضرورية لأن استمرار التضخم بالشكل الكبير قد يؤدي إلى توتر مجتمعي.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزير المالية أعلن في مجلس النواب عن تخصيص 130 مليار جنيه احتياطي طوارئ للأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها 100 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا.
وأشار الفقي إلى أن السياسة النقدية تهدف لتحرير سعر الصرف وكبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات استثمار لجذب السيولة.
وتابع رئيس اللجنة: "قرض صندوق النقد مهم ويعتبر شهادة نجاح للاقتصاد المصري ويعطي المستثمرين سواء الأجانب أو العرب الثقة في دخول السوق المصري لأن هناك سعر صرف موحد".
وتوقع "الفقي" أن تحصل مصر على قرض صندوق النقد قريبًا موضحا أن مصر كانت تستهدف الحصول على 12 مليار دولار تمويلا، ولكن أعلن رئيس الوزراء اليوم عن اتفاق تمويلي مع الصندوق يتضمن 9 مليارات دولار.
وقال الفقي إن الحكومة نفذت التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الاقتصادي بعد حزمة الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف: هناك مشكلتين أساسيتين، الأولى خاصة بالتضخم، والثانية محدودية النقد الأجنبي، والتضخم له تأثير على الأحوال المعيشية لغالبية لأكثر من 70% من الشعب المصري حيث أصبحت تكلفة المعيشة مرتفعة خاصة وأن من معظم فئات الشعب محدودة الدخل وطبقة متوسطة، وهذا خطر على النسيج الاجتماعي.
وبالنسبة للأزمة الثانية هي محدودية النقد الأجنبي، ومع تأثر السياحة وخروج الأموال الساخنة بالإضافة لتأثر أسعار البترول العالمية والقمح كل هذه العوامل في الأزمة العالمية كان تأثيرها على مصر في التضخم ومحدودية النقد الأجنبي.