اضطرابات كريدي سويس.. هل تتعرض البنوك في مصر لأزمة مالية؟

قال مصرفيون لمصراوي، إن البنوك المصرية غير معرضة للمخاطر التي واجهت بنك كريدي سويس السويسري، والتي هبطت بأسهمه بشكل كبير خلال الشهر الجاري، فيما لا تزال لديه أعباء عالقة وقضايا قانونية منذ أزمة الرهن العقاري التي أدت للأزمة المالية العالمية في 2008.
وتعرض البنك هذا الشهر، لضغوط كبيرة بسبب ضعف ثقة المستثمرين، فيما يواجه مخاطر قانونية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو سنغافورة، في أعقاب حكم من المحكمة العليا في سويسرا أدان البنك في قضية تاريخية تتعلق بغسيل الأموال، إضافة لخسائر متتالية تتعلق بالرهن العقاري في أزمة 2008 العالمية، كما يترقب السوق خطة الإنقاذ التي سيطرحها البنك في 27 أكتوبر، لمحاولة تخفيف الخسائر.
وبلغت خسائر Credit Suisse ما يقرب من 4 مليارات فرنك سويسري (4 مليارات دولار) خلال الأرباع الثلاثة الماضية وحدها، في حين ارتفعت تكاليف التمويل وسط خفض التصنيف الائتماني.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا إن البنوك المصرية اكتسبت خلال آخر 10 سنوات خبرة في مواجهة أي أزمات طارئة، والقدرة على مساندة الاقتصاد حتى المرور من الأزمة وهو عكس ما مرت به بالبنوك العالمية من انهيارات ومشاكل مالية.
وأوضحت أن البنوك المصرية تعد أكثر قطاع متماسك وداعم للاقتصاد المصري، ضد المخاطر الطارئة فقدت ثورة يناير وجائحة فيروس كورونا، وكذلك مواجهة الأزمة العالمية الناجمة من النزاع الروسي الأوكراني.
وأضافت سهر الدماطي، أن البنوك تطبق أعلى المعايير العالمية من تدعيم رؤوس أموالها، مثل تطبيق قواعد "بازل 2 وبازل 3" التي تتعلق بالحوكمة والرقابة، وكذلك التوازن في منح خطوط ائتمان بين القطاعات المختلفة فكل هذا يفرض عليها حماية في مواجه أي أزمة طارئة.
واستبعد نائب رئيس المعاملات الدولي في أحد البنوك الخاصة، أن تواجه البنوك المصرية أزمات عنيفة مثل ما حدث من بنك كريدي سوس بما تحظى به من ملاءة مالية قوية وإجراءات تحوطية مسبقة لمخاطر محتملة ضد الأزمات طبقا للمعايير الدولية.
وأوضح أن أعمال البنوك المصرية لا ترتقي لنفس أعمال أكبر بنك في أوروبا على مستوى حجم أعمالها وهو ما يقلل من من مخاطر تعرضها لأزمات مالية تؤثر على قوتها المالية.
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن البنوك تأثرت على مستوى تراجع تمويل التجارة الخارجية من فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان مما أدى إلى تراجع حجم العمولات ولكن هذا التأثر لا يرتقي لحدة مخاطر التأثير مثل ما حدث مع أكبر بنك في أوروبا.
وأوضح أن اتخاذ البنوك المصرية إجراءت تحوط عالية يساعدها على مواجهة الأزمات الطارئة العالمية بجانب حجم أعمالها محدود الذي لا يقارن بأعمال بنك كريدي سويس.