معيط: الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر سجل أعلى معدل نمو في 10 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على "التعافي الأخضر" رغم قسوة التحديات العالمية حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفع الحكومة للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، قال معيط إن مصر تستهدف المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة فى المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والغني بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا.
جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تعقد حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف معيط أنه يتم في سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، على نحو يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأشار الوزير إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأعلى معدل خلال 10 سنوات، لنحو 8.9 مليار دولار بنسبة نمو 71.4% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2020-2021.
وأضاف أن التحديات بالغة الخطورة المترتبة على تشابك الآثار السلبية لجائحة كورونا، والتبعات غير المسبوقة الناتجة عن الحرب في أوروبا تفرض على المجتمع الدولي التعاون بشكل أكبر؛ للتغلب على المخاطر الاقتصادية الراهنة والمحتملة على نحو يُساعد في مساندة الاقتصادات الناشئة.
وأكد أهمية أن يكون هناك دور أكبر لشركاء التنمية الدوليين في توفير التمويلات الميسرة؛ خاصة على ضوء توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تتعامل بشكل أكثر مرونة مع التداعيات شديدة التعقيد للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات.
وقال إن هذه الجهود تهدف إلى احتواء الصدمات بشكل يُساعد على تجنب المخاطر الاقتصادية الحادة ويضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، مشيرا إلى تخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية ل 9.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر.
كما أشار الوزير إلى برنامج "تكافل وكرامة" الذي يغطي نحو 20% من المواطنين، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان، والحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة للحرب فى أوروبا، وفقا للبيان.