تعظيم الإنتاج الصناعي والزراعي.. نواب يتحدثون عن أولويات أجندة المؤتمر الاقتصادي

تستعد الحكومة لتنظيم المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، والذي ينتظر أن يكون فرصة لعرض الفرص الاستثمارية، والوقوف على أهم معوقات الاستثمار، بالإضافة إلى وضع السياسات لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المؤتمر، والخروج بتوصيات ملزمة.
وأكد عدد من النواب أهمية المؤتمر الاقتصادي، مشيرين إلى أنه سيكون منصة مهمة لتلاقي الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين على مائدة واحدة، لتكون نافذة لفتح آفاق جديدة بعد تداول وتبادل التحديات والاقتراحات البناءة والمبتكرة.
وأكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادي سيكون بوابة مهمة لطرح السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة من قِبل الحكومة أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين، والأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة المقبلة والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلًا عن التحديات التي تفرض نفسها في الوقت الحالي على كل القطاعات والوقوف على كل المعوقات للخروج بتوصيات نتحرك من خلالها لتحقيق التوازن ومساندة الأنشطة الإنتاجية في مواصلة العمل وزيادة التنافسية.
وأضاف أبو الفتوح أنه سيكون فرصة للتعرف على حجم الأداء المالي للدولة والدين العام، والمشاركة مع صانع القرار في طرح الرؤى اللازمة لمواجهة التضخم الذي يمر به العالم أجمع، والذي يعاني مستويات غير مسبوقة منذ 40 عامًا، وطرح سبل تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال لتلبية مستهدفات زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنُفذة حتى تصل إلى 65% بحلول عام 2024- 2025، وتعزيزها بالوصول إلى خارطة طريق للنهوض بكل القطاعات المتخصصة من خلال تنظيم جلسات منفصلة؛ منها قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمشروعات الخضراء والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشرعات السياحة والطيران.
واعتبر أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن التخطيط الاستراتيجي المتكامل مع الجهات المعنية ودعم المستثمرين ماديًّا وفنيًّا، وإدخال التكنولوجيا الحديثة بالقطاعات المختلفة سيمهد لانطلاقة جادة في تقوية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ليس فقط في مصر بل في عدد كبير من دول القارة الإفريقية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وظهور أهميته وتنميته مع الأزمات العالمية المتلاحقة للوصول للاكتفاء الذاتي، المصدر الرئيسي لمواد الخام تدخل في الصناعة؛ ما يجعل المؤتمر انطلاقة جادة نحو استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع وما تحتاج إليه من تيسيرات.
وتابع أبو الفتوح: التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تفرض تعظيم جهود الإنتاج الزراعي والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلي، ومن ثم تبني سياسات واعدة لدعم الفلاح وتأهيله، وتنمية الاستثمار الزراعي بوضع المحفزات اللازمة سيؤدي لفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات بزيادة الإنتاجية في هذا القطاع الذي يضم أكثر من حلقة تضيف فرصًا استثمارية مهمة، موضحًا أن تشجيع المزارع على المحاصيل المهمة والاستصلاح في الأراضي تتبعه مشروعات أخرى مهمة في مجال التصنيع الزراعي ومجال التعبئة والتغليف ومجال التصدير ومحطات التصدير.. وغيرها؛ ما يجعل طرح تحديات الاستثمار الزراعي خلال المؤتمر الاقتصادي المقبل ضرورة.
وقال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة مهمة لتلاقي الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين على مائدة واحدة، لتكون نافذة لفتح آفاق جديدة بعد تداول وتبادل التحديات والاقتراحات البناءة والمبتكرة بين مختلف المشاركين، بما يزيد من قوة الاقتصاد المصري ودعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية المختلفة وجذب مزيد من الاستثمارات؛ خصوصًا أنه يعقد في توقيت بالغ الأهمية وسط الآثار السلبية للتداعيات العالمية على الساحة الاقتصادية بالعالم أجمع.
ولفت عمار إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة للحكومة في استعراض ما تواجهه الدولة من تحديات وما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن واستعراض الفرص الاستثمارية الحالية حتى الوصول إلى صيغة توافقية بين صانع القرار ومجتمع الأعمال، وطرح الرؤى التي تؤدي إلى انطلاقة مختلفة للاقتصاد المصري وتذليل العقبات أمام الاستثمار وقطاع الصناعة حتى الخروج بتوصيات تشريعية أو مؤسسية تنفذ على أرض الواقع لمواجهة أثر التداعيات العالمية وتحفظ ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية، ووضع حوافز تعالج ما يعوق القطاع الخاص.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إعلان الحكومة محاور المؤتمر الاقتصادي تعطي مؤشرات مطمئنة حول تضمين كل القطاعات المختلفة التي تشتبك مع التحديات الراهنة وما تحتاج إليه من وضع أطر لتنميتها ومساندتها، مشيدًا بإضافة الاستثمار في قطاعَي التعليم والصحة بجلسات المؤتمر؛ لبحث كل المشكلات التي تواجه هذه القطاعات، لتعزيز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي والنهوض بالعملية التعليمية وخدمة مستهدفات ربط التعليم الفني والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل، وزيادة المشروعات الاستثمارية التي تدعم ذلك، وتخدم سعي مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في كل خدمات الرعاية الصحية؛ خصوصًا في مجال تصنيع الأدوية.
وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، لتتمتع بالمرونة اللازمة التي تمكن القطاعات المختلفة على مواصلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع اللازمة والتوسع في التصدير، والفصل بين احتياجات طبيعة كل قطاع واحتياجاته، وبحث أطر توطين التكنولوجيا العالمية في مصر والتوسع في توفير الأراضي كاملة المرافق، اللازمة للاستثمار الصناعي، وتفعيل أكثر لبرنامج دعم الصادرات، فضلًا عن مساعدة المصانع المحلية وسرعة حل مشكلات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وبحث الآليات التي تؤدي إلى تشغيل المصانع المغلقة وتطوير السياسات التي تمكن من دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاجية الخاصة بها ومساهمتها في الاقتصاد المصري لتشمل خطة لحل مشكلات المتعثرين.