برلماني عن واقعة وفاة طفلتين بسبب حقنة مضاد حيوي: "إعطاء الحقن في الصيدليات أمر مجرم"

علق النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على واقعة وفاة طفلتي الإسكندرية إيمان وسجدة بسبب حقنة المضاد الحيوي، قائلًا: "خالص التعازي لأهل الفقيدتين وربنا يصبرهم يارب"، مضيفًا: "صرف الأدوية بدون روشتة طبية مجرم وإعطاء حقنة داخل الصيدلية أمر مجرم وعامل يعطي حقنة داخل صيدلية أمر مجرم أيضًا".
وقال "أبو العلا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء: "أنا مستغرب أن الأب متخيل أن الصيدلي الموجود في الصيدلية دا طبيب وبيتكلم عنه وبيقوله ألحقنا، في حين أن الراجل اللي في الصيدلية دارس كيمياء وصيدلة وهو لا يعلم شيء عن علم الأمراض".
وأوضح: "نقيب صيادلة القاهرة بيقول إن أهل المريض يستعجلوا الأطباء ويحثوهم على كتابة الدواء بشكل الحقن، ودا كلام عاري عن الواقع، لأن مفيش طبيب هيتزق من المريض ويخليه يدي حقن عشان يسرع العلاج، مش عايز كل واحد يشيل المسئولية عن نفسه"، مؤكدًا: "إحنا مش بنلوم حد إحنا بنلوم الوعي المجتمعي أنه لازم يعرف أن ممرضة تدي حقنة بدون طبيب، مش نقول صيدلي".
وأردف: "الحقنة دي مضاد حيوي يعني سم في الجسم ممكن تسبب حساسية في الجسم في أي جرعة من الجرعات وليس الجرعة الأولى فقط"، مؤكدًا: "الحديث عن هذه الجزئية غير غامض في القانون لأن هذا الإجراء ممنوع في المستشفى أن الممرضة تدي حقنة في عدم وجود طبيب، فمن باب أولى أن الحقنة دي بتدخل الجسم وتعطي آثارها في لحظات فممكن تودي بحياة مريض، فإزاي يبقى الحقنة ياخدها المواطن المصري وميكونش في إجراءات إسعافية".
وأشار، إلى أنه من الواضح أن واقعة وفاة الطفلتين حدث بسبب حدوث صدمة نتيجة حساسية شديدة من الدواء، وكان من المفروض على الصيدلي لو كان طبيبًا أن يعي بضرورة التدخل بإجراءات كثيرة منها كورتيزون وأمور أخرى، مؤكدًا: "خلينا ناخد الدرس ونقول إن الموضوع في يد النيابة وأشكر النائب العام على سرعة تدخله في هذا الملف من أجل أن يحصل المجتمع والأب على حقوقه".
وشدد على ضرورة التعلم من الواقعة، قائلًا: "لازم نتعلم حاجات من الواقعة إن مفيش حاجة اسمها حقنة في صيدلية ومفيش حاجة دواء بدون روشتة، ومفيش حاجة اسمها بديل أو مثيل ولابد استشارة الطبيب أولا، ومفيش مضاد حيوي يؤخذ عن طريق الحقن أو أي إجراء أخر إلا بعد إجراء اختبار الحساسية، وهي دروس يجب معرفتها".
وأكد: "القانون مغطي كافة الجوانب، ومزاولة مهنة الصيدلة يجب أن يكون الموجود في الصيدلية هو صيدلي ويصرف الدواء بروشتة ولا يصرف البديل ويكون ملتزم بأن يكون أي إجراء يستدعي تدخل طبي أن يستدعي الأطباء".