"نرفضها لهذا السبب".. أول تعليق من "الصيادلة" على التوصيات الجديدة للتكليف

علَّق الدكتور محمد الشيخ عضو مجلس الشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة، على توصيات وزارة الصحة بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات الصحية اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025.
وقال "الشيخ" في تصريحات لمصراوي، الخميس: "الموضوع بهذا الشكل مرفوض تماما، لا نزال مُصرين أن من التحق هذا العام بكليات الصيدلة يعرف أن التكليف سيكون وفقًا للاحتياج فقط وليس تكليف كل الخريجين، أما كل طالب موجود في الكليات في الوقت الحالي من حقه أن يتم التكليف وفقا للنظام القديم".
وأضاف: "كل الدعم للصيادلة الذين كانوا في العام الدراسي الأول وبصدد بدء العام الثاني لأن التكليف من حقهم، ولا بُدَّ لوزارة أن تراعي الاستخدام الأمثل للصيادلة"، موضحا أن التكدس الموجود في المستشفيات للصيادلة سببه عدم تفعيل منظومة الصيادلة الأخصائيين وبالتالي لا يتم الاستفادة من طاقاتهم ويتوقف دورهم على مجرد صرف الأدوية وهذا سوء إدارة في الطاقات البشرية.
وأوضح "الشيخ" أن النقابة العامة للصيادلة أعادت التواصل مجددًا مع نقابة الصحة، مضيفًا: "الاتفاق الذي تم بالوزارة لم يكن بهذا الشكل، وممثلي النقابة العامة غير راضون عن مخرجات الاجتماع وبالفعل بدأوا مجددا في مخاطبة الوزارة".
ومثّل وفد نقابة الصيادلة بالاجتماع، أعضاء لجنة الحراسة التي تضم: الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور عبدالناصر سنجاب، الدكتور كريم بدر حلمي.
كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ترأس اجتماع اللجنة العليا للتكليف، بكامل تشكيلها وبحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، ونقباء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض، بديوان عام وزارة الصحة.
ناقش الوزير خلال الاجتماع القواعد المنظمة لعملية التكليف وآليات توزيع المكلفين على كافة الجهات المخاطبة بالقانون، وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية، لسد العجز.
وأكد الوزير ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، مؤكدا أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.
وفي نهاية الاجتماع، تقدمت اللجنة العليا باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف في بهذا الصدد، وفق بيان وزارة الصحة.