غادة والي: الدول الفقيرة تعاني من التغير المناخي أكثر من المتسببة فيه

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، إن الدول الفقيرة بوتيرة أكبر من تلك التي تسببت في الانبعاثات الكربونية.
وأضافت والي، خلال الجلسة النقاشية الثانية حول "دور الحكومات فى الدول الأفريقية فى تحديد أجندة المناخ الوطنية الخاصة بها"، بمنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF: "هذا الوعي والتقارب الذي نشهده يوضح أننا نتخذ الخطوات الصحيحة عن طريق تبني سياسات التكيف الخاصة بالماء والغذاء والتخفيف والمرونة الخاصة بالطاقة".
وربطت المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى فيينا بين الجريمة والمخدرات والفساد والإرهاب مع التغيرات المناخية .
وقالت إن هناك عاملا هاما آخر يتمثل في مكافحة الفساد عن طريق اتخاذ تدابير خاصة إذ أنه يجري التعامل مع مبالغ ضخمة تبلغ على سبيل المثال بين 1.8 إلى 3 تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وتابعت أن هذه الدول ستحصل على هذا التمويل من مصادر مبتكرة، مضيفة أنها سوف تحتاج إلى وجود تدابير مكافحة الفساد جراء إنفاق هذه الأموال بما يتطلب الشفافية المسؤولة، الأمر الذي يدعم الدول في جذب الموارد المالية الخاصة بالتمويل الإنمائي.
وترى غادة والي أن وضع تدابير ضد الفساد يعد أمرًا في غاية الأهمية، فضلا عن الحاجة إلى تدابير قوية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك الدول للتمكن من تنفيذ السياسات.
وقالت إن مصر تسعى خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي ينعقد خلال نوفمبر المقبل إلى تحويل التعهدات إلى التنفيذ ومن أجل تنفيذ ذلك فإن الأمر يتطلب نظاما قويا لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في هذه الدول
"كما نحتاج إلى توفير التدريب اللازم وبناء القدرات وتعزيز دور القانون" وفقا للدكتورة غادة والي.
وأشارت إلى الحاجة إلى وجود قوانين تحمي البيئة، لتساعد في مواجهة التغيرات المناخية، وتمكين مسئولي منع الجريمة والعدالة الجنائية، إذ أنه في العديد من الدول الأفريقية وأماكن أخرى على مستوى العالم توجد عمليات هجرة غير شرعية وإتجار في البشر وغيرها بسبب الأزمات المناخية.
ويمثل الشباب والسيدات واحدًا من أهم الأصول في أفريقيا، إذ أن نصف الشعوب الأفريقية ولد بعد عام 2000، الأمر الذي طرح معه سؤال هام يتمثل في كيفية استخدام هذه الأصول، وجعل الشباب يؤمنون بتلك السياسات ودعمها وحمايتها، وفقا لوالي.
وشددت والي على أهمية الحاجة إلى المزيد من جهود بناء القدرات فهي بنفس أهمية الموارد المالية، فضلا عن الحاجة إلى الكثير من البيانات والأدلة لمواصلة جمع البيانات وعرض الأدلة القائمة على العلوم.
وقالت إن توافر هذه البيانات سوف يدعم الدول في تنفيذ السياسات ليس فقط على الصعيد المحلي والإقليمي بل والقاري أيضًا.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه من الهام عرض رحلة الدولة المصرية فى مجال التحول للأخضر والتي لم تكن رحلة سهلة بل كانت مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وجائحة فيروس كورونا.
وقالت إن مصر بدأت اتخاذ إجراءاتها للتحول للأخضر من أجل مواجهة التغيرات المناخية منذ 4 أعوام ماضية، وتم إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتم تحديد أدوار ومسئوليات كل وزارة.
وأضافت الوزيرة أنه تم أيضا إدماج التغيرات المناخية في كافة العمليات التنموية، بالإضافة إلى مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، بما فيهم المراكز والمؤسسات البحثية وتم الإعلان عن أول الأبحاث حول التغيرات المناخية.
وذكرت أن مصر أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 تتضمن كل الجوانب الاستراتيجية والخططية لمشروعات تغير المناخ.
وحددت مصر قائمة مشروعات ذات الأولوية القصوى لتنفيذها قبل عام 2030، في إطار المساهمات الوطنية المحدثة "NDCs"، وفقاً لفئات محددة وهي (المشروعات الكبرى للطاقة المتجددة large scale، والمشروعات التي تهدف إلى تحسين الصمود، وقدرة المواطنين على التكيف، ومشروعات لركائز تغير المناخ الثلاث بمنظور الانتقال العادل).
وقال إيمانويل نيرينكيندي، نائب الرئيس للحلول المتقاطعة مؤسسة التمويل الدولية، إن الأمر أصبح لا يتعلق بالتكيف فقط مع الظروف الجديدة بل بالعمل على الحد من التغير المناخي، إذ يجب الوصول لتوازن بينهما.
وأضاف أنه في النتائج المالية التي أعلنتها مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، يتضح أن إجمالي التمويلات الموجهة للمناخ ارتفعت 19% خلال العام المالي الأخير بقيمة إجمالية 31.7 مليار دولار.
وزادت إجمالي التمويلات كذلك للأسواق الناشئة وفقا لنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية مضيفا أن 50% منها كانت موجهة لصالح المناخ والأكثر أهمية أن توافر المزيد من التمويلات التي تخصص للتكيف بالقدر نفسه الذي يتم تمويل تدابير الحد من التغير المناخي.
وتشير التقديرات إلى أن القارة قد تحتاج ما بين 140 إلى 300 مليار دولار سنويًا وقد تصل الاحتياجات إلى 560 مليار دولار في 2050 إذا لم نكن حذرين بحسب إيمانويل نيرينكيندي، مضيفا: "هو رقم لن تستطيع قدراتنا التمويلية على تلبيته، لذلك تحتاج أفريقيا لرافعة مالية".
وقال إن ما نراه حاليًا هو أن 10% من التمويلات تذهب للتكيف وهو رقم صغير، لذلك يجب تركيز مواردنا على التكيف الذي يعد شديد الأهمية لقارة أفريقيا، عبر اختيار المشاريع بعناية والتي تم تحليلها بعناية.
وشدد على ضرورة اعتماد الدول على البيانات الصادرة من تقارير متابعة استراتيجيات الدول لمواجهة التغير المناخي والتي تعد مورد غني يمكن استخدامه لسد الفجوات في السياسات المتبعة وكذلك من الضروري أن تشرك القطاع الخاص.
وقال أمبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، خلال مشاركته بالجلسة، إن ما يفعله البنك في الفترة الحالية هو محاولة المساهمة في حل تلك المشكلة، عبر تقديم الخدمات بوتيرة أكبر والتوسع في تمويلات المناخ ليس فقط في أوروبا لكن خارجها.
وأضاف أنه بالنظر إلى أفريقيا تم ضخ 2.6 مليار يورو العام الماضي، و50% من التمويلات للمناخ، في مصر الوضع نفسه فحجم التمويلات خلال العام الماضي مليار يورو نصفها للمناخ.
وذكر فايول أنه بجانب التوسع في تمويل المناخ يسعى بنك الاستثمار الأوروبي لزيادة عدد ممثليه في البلدان المختلفة بالتزامن مع تدشين المزيد من الفروع.
وأوضح أن الشىء الآخر الذي يركز البنك عليه لمواجهة قضايا المناخ في أفريقيا هو المساهمة في تنفيذ استراتيجيات وطنية لمواجهة التغير المناخي وأنه يمولها، وهي جزء كبير من استراتيجية التي يصيغها مع الحكومات، لكن يجب العمل على توفير التمويلات المستدامة للقضايا المناخية وكذلك الشركات التي تستهدف من إجراءاتها جعل أنشطتها أكثر صداقة للبيئة.
وأشار إلى أنه عند تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية يجب الوضع في الاعتبار 3 عوامل أولها أنه لن يمكن تنفيذها بدون القطاع الخاص ونحن بحاجة لإيجاد الآليات الصحيحة لجذب القطاع الخاص، وثانيها ضرورة بناء القدرات والدعم الفني وتوفير التمويلات في أقرب وقت ممكن لذلك، وثالثها ضرورة العمل معًا والتعلم من الدروس المكتسبة في الدول المختلفة.