العدل الأمريكية تكشف: وثائق سرية قد تضع ترامب في طريق محاكمة كبرى

كشفت وزارة العدل الأمريكية أن بعض وثائق الحكومة الأمريكية "من المحتمل أن تكون قد أخفيت وأزيلت (عمدًا)" من غرفة تخزين خاصة في منتجع مار إيه لاجو Mar-a-Lago، كجزء من محاولة "عرقلة" تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في إساءة واضحة لتعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع المواد السرية، وهو ما يجعل ملف ترامب القضائي ضخمًا وربما يوقفه للمحاكمة لأنه أو أحد ينوب عنه طمس بعض الحقائق، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن".
وذكرت وزارة العدل أنه تم استرداد أكثر من 320 وثيقة سرية من مارالاجو، بما في ذلك أكثر من 100، من خلال بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر.
ويمثل ملف مار إيه لاجو، أقوى قضية لوزارة العدل حتى الآن تتمثل في إخفاء ترامب لمواد سرية كان يحتفظ بها في المنتجع، في محاولة لعرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يخص سوء التعامل المحتمل لمواد سرية.
وكشفت وزارة العدل عن تفاصيل جديدة مذهلة كجزء من تحركها لمعارضة جهود ترامب للتدخل في التحقيق الفيدرالي الذي أدى إلى البحث عن منتجعه في فلوريدا ورغبته في تعيين "مسئول خاص آخر" للقضية.
وأوضحت وزارة العدل أن ترامب دفع "بسرد غير مكتمل وغير دقيق" في ملفات المحكمة الأخيرة التي قدمها حول البحث في مار إيه لاجو.
وكتب ممثلو الادعاء: "تقدم الحكومة سردًا تفصيليًا للوقائع ذات الصلة، وكثير منها حدث لتصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة المنصوص عليها في إيداعات المدعي".
ويقول الادعاء، إن الأدلة تقدم دحضًا قويًا للانتقادات الموجهة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لتفتيشه غير المسبوق بمنزل رئيس سابق، ويقول بوضوح كيف فشل ترامب في إعادة عشرات الوثائق السرية حتى بعد أن أكد محاميه أنه قدم جميع المواد السرية التي بحوزته.
يدور الخلاف حول امتثال ترامب لأمر استدعاء لهيئة المحلفين الكبرى، صدر في مايو، يطالبه بتسليم المستندات السرية من مار إيه لاجو Mar-a-Lago.
يوضح قانون السجلات الرئاسية أن "الولايات المتحدة" لديها "ملكية كاملة، وسيطرة عليها"، وفقًا لما ورد في ملف وزارة العدل.
جادل ترامب بأن حقوقه الدستورية قد انتهكت وأن بعض الوثائق التي تم الاستيلاء عليها في وقت سابق من هذا الشهر تحتوي على مواد مشمولة بالامتياز، خاصة الامتياز التنفيذي.
وأمرت القاضية أيلين كانون، التي أشارت بالفعل إلى أنها تميل إلى الموافقة على طلب ترامب، بإشراف طرف ثالث على الوثائق التي أخذها مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل.