تمكين المرأة وعمالة الأطفال.. برلماني يضع روشتة مواجهة الزيادة السكانية

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الزيادة السكانية ما زالت تمثل الخطر الأكبر في التهام ثمار التنمية والإنجازات التي تقوم بها الدولة والضغط على سوق العمل، مشيرًا إلى أن ذلك يستلزم رسم السياسات والخطط الفعالة لضبط النمو السكاني ومواجهة التزايد غير المتوقف لمعدل النمو حتى يتمكن المواطن من الشعور بالتغيير.
ولفت أبو الفتوح، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن تقدم الحكومة بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، خطوة مهمة على طريق الحد من التزايد المضطرب للنمو السكاني؛ خصوصاً أن تلك العوامل هي الأكثر ارتباطًا بالزيادة السكانية؛ وكل منهما مشتبك مع الآخر، مشيرًا إلى أن هناك أسرًا تتعامل مع الطفل على أنه مصدر رزق ومن ثمّ توجيههم للعمل أو الزواج والاعتماد على عدد من الموروثات القبلية والمفاهيم الثقافية المغلوطة في سياق "الولاد عزوة، والعيل بييجي برزقه"؛ ما يستدعي التصدي لذلك، خصوصاً أنه من المتوقع أن يصل عدد المواليد هذا العام إلى 2 مليون و185 ألف مولود جديد، ومن ثمَّ ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته، أصبح ضرورة ملحة ولا مجال للرفاهية في ذلك.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مواجهة تلك العوامل لابد أن تقوم على بناء ثقافة الوعي بالمجتمعات الريفية بجانب التشريعات التي تواجه كل الأطراف المتورطة، وتحسين المنظومة التعليمية وتعريف الأسر بمكتسبات استمرار أبنائها في التعليم، بجانب توفير مرشد نفسي واجتماعي مختص في كل مدرسة للتعامل مع المشكلات النفسية لدى الطفل ونشر الوعي لدى الطفل نفسه من خلال استغلال المنصات التابعة بالقرى والنجوع؛ لتعريفه بمخاطر التسرب من التعليم، مضيفًا أن مواجهة النمو السكاني تتطلب الاعتماد على سياسة التمييز بالمنح وليس بالمنع، وهو ما يستلزم النظر إلى ملف توسيع تمكين المرأة باعتبارها الركيزة الأساسية لتحسين محيطها الأسري والاجتماعي والارتقاء بأسرتها لتكون أكثر حرصًا على تعليم الأبناء وتوفير وحدات ثابتة أكثر لتنظيم الأسرة وزيادة الرائدات الريفية بالأخص في المناطق المحرومة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في نشر الوعي وتفعيل الوجود، هذا بجانب اختيار لغة مناسبة لكل محافظة على حدة، وفقًا لطبيعة اختصاصاتها واهتماماتها.