تفاصيل مقترح برلماني للحكومة بالتوسع في زراعة القمح وحل أزمة الأسمدة

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، إن التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد تتطلب التوسع في الإنتاج الزراعي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء؛ لا سيما من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، وهو ما يسعى لتحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر التوسع في المشروعات القومية في قطاع الزراعة.
وأكد الجبلي، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ منذ تشكيلها في دور الانعقاد الأول، تتبنى هذا الملف المهم، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى دائمًا لبحث ودراسة القضايا المتعلقة بقطاعَي الزراعة والري ومحاولة الوصول عبر توصياتها ومقترحاتها إلى حلول واقعية تساعد في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق استراتيجية الدولة.
وأعلن الجبلي أن اللجنة مؤخرًا تقدمت بمقترح إلى الحكومة ممثلة في وزير الزراعة، السيد القصير، من شأنه التوسع في زراعة القمح، وفي نفس الوقت يحل أزمة الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدانًا المحرومة حاليًّا من الأسمدة المدعمة.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن المقترح يتضمن قيام وزارة الزراعة بربط توزيع الأسمدة المدعمة للمساحات الأكثر من 25 فدانًا، بمدى التزام تلك المساحات بزراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحددها الدولة مثل القمح، وفي نفس الوقت يستفيد أصحاب تلك المساحات من دعم الأسمدة وتقليل تكاليف الإنتاج لديهم.
وأضاف الجبلي أن اللجنة تقدمت بذلك المقترح مؤخرًا لوزير الزراعة، لدراسة إمكانية تفعيله في المساحات الكبيرة؛ بهدف تشجيع أصحاب تلك المساحات الكبيرة على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بهدف تشجيع وتفعيل نظام الزراعات التعاقدية بما يحقق استراتيجية الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.
وقال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: تفعيل ذلك المقترح سيضمن إقبال عدد كبير من أصحاب المساحات الزراعية الواسعة، على زراعة القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية المتعاقد عليها، حيث سيمكنهم من تخفيض تكاليف الإنتاج؛ خصوصًا من الأسمدة، وبالتالي يحقق لهم هامش ربح أو على الأقل يضمن عدم تكبدهم خسائر، مقارنةً بالوضع الحالي الذي يجعلهم يفكرون كثيرًا قبل زراعة القمح في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف الإنتاج.
وأوضح الجبلي أن ذلك المقترح يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو التوسع في زراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية وتأمين احتياجات البلاد منها، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تؤثر في أسعار تلك المحاصيل ومدى توافرها أيضًا.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن اللجنة سبق وناقشت أزمة الأسمدة بالنسبة إلى المساحات الأكبر من 25 فدانًا، باعتبارها جزءًا مهمًّا من الخريطة الزراعية بمصر، ينتج محاصيل زراعية مختلفة تساعد في تقوية الاقتصاد الزراعي بالبلاد.