الضرائب: التجاوز عن مقابل التأخير يشجع الممولين على السداد قبل نهاية أغسطس

قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، يساعد على تشجيع الممولين والمكلفين على سداد مديونياتهم المستحقة وإنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يسهم في مد جسور الثقة مع الممولين ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
ووجه مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الجاري، للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وينص قانون رقم ( 153 ) لسنة 2022،بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك66لسنة1933 و207لسنة 2020 وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم147 لسنة 1984، وقانون الضرائب على الدخل (157) لسنة 1981والمعدل بقانون (187) لسنة1993 وقانون 91لسنة2005، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم11لسنة1990، وقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم196لسنة2008وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم67لسنة 2016، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس 2023.
وأوضح توفيق، أن هناك اقبالًا شديدًا من الممولين والمكلفين بكافة المأموريات والوحدات الضريبية لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية قبل نهاية أغسطس الجاري، لافتًا إلى قيام المصلحة بكافة مأمورياتها ببذل كل الجهد لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية للممولين قبل المهلة القانونية المحددة، حرصًا منها على استفادة الممولين من المزايا التي يقررها القانون.
وقال ممدوح شاهين، رئيس مركز كبار ممولي المهن الحرة، أنه أعطى تعليماته لجميع الشعب بالمركز ومنها شعبة الحجز والتحصيل وشعبة الفحص لتقديم التيسيرات لممولي المركز لتسديد النسبة المسموح بها في القانون (دخل قيمة مضافة ) للاستفادة من مزايا القانون.
وأشار شاهين، إلى أن هناك اقبال من الممولين والمحاسبين ولديهم حرص على انجاز ملفاتهم للاستفادة من قانون التجاوز، لافتًا إلى أن ذلك يساعد في تخلص الممول من متأخراته الضريبية.