كنساس تصوت لضمان الحق في الإجهاض في اقتراع يشكل اختبارا

صوت الناخبون في كانساس في الغرب الأوسط الأميركي الثلاثاء لصالح ضمان الإجهاض الدستوري في أول اقتراع رئيسي للإجهاض منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الحق الفدرالي في الإجهاض.
رفض الناخبون في هذه الولاية المحافظة تعديلا كان من شأنه إزالة النص الذي يضمن الحق في الإجهاض في دستور الولاية والتمهيد للتشدد في تطبيقه أو حتى حظره.
اعتبرت هذه الانتخابات اختبارا سياسيا على المستوى الوطني بينما حظرت ولايات عدة محافظة أو تعتزم التحرك بسرعة لحظر أي حق في الإجهاض.
فور إعلان النتيجة احتفل المدافعون عن حقوق الإجهاض بانتصار معسكرهم في الجدل الحاد الدائر في الولايات المتحدة.
وقالت آشلي أول المتحدثة باسم حملة الحق في الإجهاض إنها نتيجة "رائعة". وأضافت أن "سكان كانساس أدركوا أن هذا التعديل سيجعل الحكومة تتحكم بالقرارات الطبية الخاصة".
وكتبت حاكمة ولاية كنساس الديموقراطية لورا كيلي على تويتر أن "سكان كنساس دافعوا عن الحقوق الأساسية اليوم".
بعد لحظات من إغلاق مراكز الاقتراع في المساء قال المشرف على انتخابات كانساس سكوت شواب إن نسبة المشاركة بلغت خمسين بالمئة على الأقل وهو رقم يتطابق مع التوقعات.
من جهتها، صرحت المسؤولة في حملة تنظيم الاقتراع مارشا باريت أن وتيرة المشاركة مشابهة لتلك التي سجلت خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى مركز اقتراع في أولاث، إحدى ضواحي مدينة كانساس سيتي.
وقالت لوكالة فرانس برس إن "هذا التصويت جنوني ... الناس مصممون على التصويت".
مورغان سبور (19 عاما) التي صوتت للمرة الأولى قالت إنها أرادت التأكيد على "الحق في الاختيار". وأضافت "أريد أن يكون صوتي مسموعا، خصوصا بصفتي امرأة. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه أن يملي على امرأة ما يمكن أن تفعله بجسدها".
وصرح كريس إيلي من سكان قرية بريري أنه رفض أيضا تغيير الدستور "احتراما" لزوجته وابنته اللتين "تتبنيان موقفا قاطعا في هذه القضية".
وبالعكس، قالت سيلفيا برانتلي (60 عامًا) "نعم" للتغيير لأنها تعتقد أن "الأطفال مهمون أيضا". وأضافت إنها تريد المزيد من القواعد التنظيمية حتى لا تكون كنساس مكانا "يُقتل فيه الأطفال".
واقع سياسي معقد -
حقق دعاة الحق في الإجهاض انتصارًا واضحًا في كانساس لكنهم يراقبون بقلق ولايتي ميزوري وأوكلاهوما المجاورتين اللتين فرضتا حظرًا شبه كامل على الإجهاض. ولا تسمح ميزوري باستثناء لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
ومن المقرر أن تصوت ولايات أخرى بينها كاليفورنيا وكنتاكي على هذه القضية في تشرين الثاني/نوفمبر بالتزامن مع الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية التي يأمل الجمهوريون والديموقراطيون خلالها في حشد مؤيديهم حول الإجهاض.
والنتيجة في كانساس تعني أن الإجهاض سيظل قانونيًا حتى الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، ويجب الحصول على موافقة الوالدين للقاصرات.
ويشكل التصويت الذي تزامن مع الانتخابات التمهيدية في كنساس، أول فرصة للناخبين الأميركيين للتعبير عن آرائهم بشأن الإجهاض منذ أن ألغت المحكمة العليا قرارا تاريخيًا صدر عام 1973 في ما يعرف باسم قضية "رو ضد ويد".
يدعم الديموقراطيون بقوة حق الإجهاض بينما يؤيد المحافظون بشكل عام فرض بعض القيود على الأقل. لكن الواقع السياسي في كنساس أكثر تعقيدًا.
فالولاية تميل إلى الجمهوريين بشكل كبير ولم تصوت لديموقراطي في البيت الأبيض منذ 1964. ل
لكن المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان في كنساس، انتخبت ديموقراطية هي شاريش ديفيدز، نائبة عنها في 2018، وحاكمة الولاية لورا كيلي ديموقراطية أيضا.
وكشف استطلاع للرأي في 2021 أن اقل من عشرين بالمئة من الذين شملهم في كنساس يرون أن الإجهاض يجب أن يعد غير قانوني حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.