معيط: منظومتا الفاتورة والإيصال الإلكتروني تسهمان في رصد حجم الاقتصاد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تكامل منظومتي "الإيصالات الضريبية الإلكترونية" و"الفاتورة الضريبية الإلكترونية" يُساعد في رصد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالي، وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أضاف الوزير أن ذلك يسهم في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين من خلال تعزيز أوجه الإنفاق العام على الارتقاء بمستوى المعيشة، والخدمات المقدمة إليهم.
وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليف الرئاسي بالتوسع في الحلول التكنولوجية الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، خاصة بعدما أثبتت الأنظمة الإلكترونية نجاحها في تعزيز منظومة استيداء حق الدولة، وأسهمت في رفع الإيرادات الضريبية 16.2% خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مايو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2020-2021.
وأوضح أن منظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين "B2C"، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع "POS" والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.
وأشار الوزير إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكتروني طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية "QR code"، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، لتحفيزهم على طلب الإيصال الضريبي.
وأضاف أن منظومة "الإيصالات الضريبية الإلكترونية" انطلقت بمنافذ تقديم السلع والخدمات في 153 شركة من شركاء النجاح تُمثِّل المرحلة الأولى، حيث تم إصدار وإرسال أكثر من مليون إيصال إلكتروني بنجاح في عدة أيام بعد توزيع عدد من ماكينات نقاط البيع مجانًا على التجار ومقدمي الخدمات لتمكين مصلحة الضرائب من متابعة جميع تعاملاتهم مع المستهلكين لحظيًا.
وذكر الوزير أن هناك 5 مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل في المنظومة الجديدة، وإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي.
وتشمل المرحلة الثانية التي ستطبق في الأول من أكتوبر المقبل إلزام 400 ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقًا للقائمة التى سيتم إعلانها بالصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وفقا للوزير.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثالثة تشمل إلزام 2000 ممول ومكلف آخرين منتصف يناير 2023، وتنقسم المرحلة الإلزامية الرابعة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف أبريل المقبل، ولمدة عام حسب النشاط، بينما تنقسم المرحلة الإلزامية الخامسة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف يوليو 2024، ولمدة عام حسب النشاط أيضًا.
وقال المهندس خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "إي تاكس"، إن منظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية تُساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد.
وذكر عبد الغني أن من بين هذه المزايا تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.
وأضاف أن انضمام الشركات لمنظومة "الإيصالات الضريبية الإلكترونية" يُسهم في تعزيز مركزها الضريبي، مع زيادة إمكانية تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، ويساعدها أيضًا في تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها في إجراء تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد.
وأوضح عبد الغني أن الشركة تتولى تشغيل وإدارة منظومة "الإيصالات الضريبية الإلكترونية" بعد تصميمها بالتعاون مع مؤسسات عالمية، وتقديم خدمات الدعم الفني في المأموريات؛ لضمان استقرار وكفاءة المنظومة الجديدة، وتوفير غرفة عمليات مركزية لمتابعة العمليات علي نقاط البيع، وتمكين متخذي القرار من المتابعة والتواصل اللحظي مع جميع أطراف المنظومة؛ بما يحقق الأهداف المنشودة من خلال الكوادر الفنية المؤهلة.
وأضاف أن شركة "إي تاكس"، بالتعاون مع "إي فاينانس" تولت منذ تأسيسها، وضع التصور الشامل لمنظومة "الإيصالات الضريبية الإلكترونية" وكيفية تشغيلها وإدارتها وتقديم الدعم الفني الكامل للمتعاملين معها، سواءً من الممولين أو مصلحة الضرائب المصرية.
وذكر عبد الغني أنه في سبيل تحقيق الأهداف المطلوبة منها قامت الشركة باختيار وتعيين كوادر فنية متخصصة قادرة على تشغيل المنظومة باحترافية ودقة، وتوقيع شراكات مع عدة مؤسسات عالمية متخصصة في الحلول الرقمية للمنظومات الضريبية.
وأشار إلى أن الشركة وفرت للتجار والممولين وموردي نقاط البيع منصة إلكترونية للحصول على جميع المعلومات والأسئلة الشائعة والأفلام الوثائقية عن المنظومة، بالإضافة إلى خط ساخن برقم (16395) لتلقي أي استفسارات والرد عليها.