دفاع متهم ب"رشوة الصحة": إصدار تراخيص مستشفى ليس من اختصاص موكلي

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية "رشوة وزارة الصحة".
وقال محامي محمد الأشهب المتهم الأول، إنه لا يوجد أدلة تثبت طلب موكله أي رشوة أو عطية من ملاك مستشفى دار الصحة، ما ينفي طلب المتهم أي مبالغ مالية من شهود الإثبات أو المتهمين الثاني والثالث.
وأضاف دفاع المتهم الأول إنه لم يصدر أي قرار أو تشريع بإعادة تشكيل هيئة الرقابة الإدارية بعد إلغائها منذ عدة سنوات، مما يجعل قرار الإلغاء مازال نافذا حتى الآن وأن الموظفين ليس لديهم صفة الضبطية القضائية، والمتهمين لا ينطبق عليهم صفة الموظفين العمومين.
وتابع أنه جريمة الرشوة يجب أن يتحقق لها شرطين و هما الاختصاص الوظيفي و أن يكون موظف عمومي، وسقوط أحدهما يعني انتفاء الجريمة، وأن موكله لا ينطبق عليه الشرطين، ولا يمكن أن يكون قادر بإصدار تراخيص لمستشفي.
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.