الضرائب: تسعير المعاملات المسبق آلية دولية مطبقة في كل الأنظمة المتطورة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تسعير المعاملات المسبق هو إحدى الآليات الدولية المعروفة، والمطبقة في كل الأنظمة الضريبية المتطورة التي تهدف إلى الحصول على نصيبها العادل من الضرائب الدولية دون زيادة أو نقصان.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، أضاف أن "تسعير المعاملات " يُعرَّف بأنه تسعير للمعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة.
وأوضح عبد القادر أن أهمية تسعير المعاملات تكمن في الحرص على الالتزام بمبدأ السعر المحايد، وهو أن تُسعر المعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة كما لو أنها كانت معاملات تمت بين أطراف مستقلين.
وذكر أن الملف الرئيسي هو الملف الذي يعبر عن كل أطراف مجموعة الشركات المرتبطة بالشركة الأم، ويوجد به كل المعلومات الخاصة بالمجموعة، موضحًا أنه يُقدم وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الشركات المرتبطة.
وفي حال عدم تقديمه يؤدي الممول للمصلحة مبلغًا يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة، وفقا لعبد القادر.
وعن الملف المحلي، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه يقدم خلال شهرين من تاريخ تقديم الإقرار السنوي ويحتوي على تسعة أقسام تتضمن معاملات الشركة مع الأطراف المرتبطة ونظرة عامة عن الشركة محل الدراسة وكل الشركات التي تتعامل معها المجموعة وطريقة التسعير المطبقة.
وقال إنه في حال عدم تقديمه يؤدي الممول للمصلحة مبلغًا يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة.
وأضاف عبد القادر أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المبالغ المؤداة إلى المصلحة على ما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات.
وأشار رئيس المصلحة إلى أنه يُعفى الشخص الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ 8 ملايين جنيه من تقديم الملف الرئيس والملف المحلي.
وكانت مصلحة الضرائب أتاحت نماذج تسعير المعاملات الملف المحلي والملف الرئيسي على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية من تاريخ 22 يونيو 2021.
ويلتزم الممولون بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، وكذلك الممولون التابعون للمأموريات العشرة التابعة لمنطقة القاهرة رابع والذين لديهم معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة ويبلغ حد هذه المعاملات من 8 ملايين جنيه فأكثر، بتقديم هذه النماذج إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية.
وأشارت المصلحة من قبل إلى أنه لن يُقبل تقديم هذه النماذج ورقيًا بداية من تاريخ إتاحتها إلكترونيًا.
أما عن الممولين بباقي المأموريات والملزمين بتقديم الملف المحلي والرئيسي عليهم التقديم بالإدارة المختصة "إدارة تسعير المعاملات" وذلك بمبنى الضرائب بالمحمودية بصقر قريش على طريق الأتوستراد، وفقا للبيان.