مع اقتراب قمة المناخ.. غتوري: مصر تدعم التحول إلى "الجمارك الخضراء"

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تدعم التحول إلى "الجمارك الخضراء" بالتزامن مع استضافة "قمة المناخ" خلال نوفمبر المقبل، موضحًا أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم الاقتصاد الأخضر، من خلال التوسع في مصادر الطاقة النظيفة والسيارات والآلات والمعدات الصديقة للبيئة.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف غتوري، خلال مشاركته في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية ببروكسل، أن المنظومة الجمركية في مصر أصبحت أكثر تطورًا، وتحفيزًا للاستثمار بتحديث البنية التشريعية والتكنولوجية.
وأوضح أن ذلك يأتي على نحو يُسهم في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى؛ من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".
وذكر غتوري أن التجربة المصرية في تطوير المنظومة الجمركية اعتمدت على التحول الرقمي والتوسع في الحلول التكنولوجية، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، على نحو يُساعد في تعزيز الحوكمة، وتبسيط الإجراءات.
وقال إنه تم ربط الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة "نافذة" من خلال استحداث المراكز اللوجستية، بما يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، خاصة مع بدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
وأضاف غتوري أن هذه المنظومة تقضي على ما يعرف ب "المستورد الكاحول"، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة.
كما يساعد هذا النظام في منع دخول الواردات المحظورة والنفايات الخطرة؛ بما يُخلِّص البلاد من البضائع المهملة والراكدة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة، وفقا لغتوري.
وأعرب غتوري عن شكره وتقديره لمنظمة الجمارك العالمية على تنظيم هذه الاجتماعات، التي تتسق مع جهودها في تعزيز الروابط بين المنظومات الجمركية؛ بما يُسهم في القضاء على الممارسات التي تضر بالتجارة الدولية.
وثمن اللمسة الإنسانية خلال الاجتماعات بالوقوف حدادًا على الأبطال من العاملين بالجمارك حول العالم الذين ضحوا بحياتهم أثناء أداء واجباتهم خلال جائحة كورونا، لتيسير وصول المستلزمات الطبية والمواد الغذائية.
وأشار غتوري إلى أن مصر تعمل على زيادة عدد الشركات المنضمة لبرنامج "الفاعل الاقتصادي المعتمد"؛ لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجري حاليًا إعادة النظر في معايير الانضمام لهذا البرنامج المحفز للاستثمار، على ضوء أحدث المعايير الدولية.
وأوضح أن البرنامج يتضمن تيسيرات لشركات "القائمة البيضاء"، منها: الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية.
كما تتضمن هذه التيسيرات توفير منسق ميداني بالمركز اللوجستي يساعد هذه الشركات في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقا لغتوري.