رئيس شعبة الدواء: إفلاس صيدليات 19011 قد يغير سياسة البنوك تجاه السلاسل

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن إفلاس صيدليات 19011 قد يؤثر على باقي هذه النوعية من سلاسل الصيدليات في مصر فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك وفرص الحصول على القروض.
وأضاف عوف أن البنوك قد تميل فيما بعد إلى تفضيل تمويل الصيدليات الصغيرة بالقروض عن سلاسل الصيدليات، وذلك بعد إفلاس صيدليات 19011، نظرا لأن أحجام مديونييات سلاسل الصيدليات للبنوك تكون كبيرة وفي الغالب وهو ما حدث مع هذه السلسلة.
كانت المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمًا أمس الأربعاء بإفلاس سلسلة صيدليات 19011، وتعيين قاضٍ للتفليسة.
وذكر علي عوف، أن سوق الدواء نفسه لن يتأثر بخروج سلاسل صيدليات 19011 منه.
وذكر عوف أن عدد فروع سلسلة صيدليات 19011 يصل إلى حوالي 150 فرعا فقط على مستوى الجمهورية، في حين يصل عدد الصيدليات الموجودة بمصر إلى 80 ألف صيدلية.
وبحسب عوف، يكفي سوق الدواء المصري 40 ألف صيدلية فقط لتغطيتة احتياجاته من الدواء.
ووفقا لقول رئيس شعبة الدواء، هناك سلاسل صيدليات أخرى مهددة أيضا بالإفلاس، "لذا كان ينصح دائمًا بعدم إقامة سلاسل صيدليات، لعدم التعرض للإفلاس على المدى البعيد".
وبدأت المحكمة في نظر قضية إفلاس صيدليات 19011، بعد أن تقدمت شركتين للتوزيع الدوائي بدعوى أمامها لإشهار إفلاس شركة "ألفا" بسبب تعثر الأخيرة في سداد مستحقات 9 شيكات قيمتها نحو 9 ملايين جنيه.
وخلال نظر الدعوى التي بدأت أولى جلساتها قبل عامين، انضمت 13 شركة أخرى للدعايا والتوزيع الدوائي ومستحضرات التجميل والعطور، تضامنًا مع الشركتين المدعيتين كتدخل هجومي سمح به القانون لاسترداد مستحقاتهم المالية، وقدمت تلك الشركات ما يُفيد تأخر تسديد ديون شركات ألفا وإشعارات رفض الشيكات وإخطارات عدم الرد.