مايا مرسي: العنف ضد المرأة وباء عالمي وقيمة برنامج التمكين الاقتصادي 39 مليون دولاراً

تصوير: محمد معروف:
قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن قيمة برنامح التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يبلغ حوالي 39 مليون دولارا.
جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبحث توفير فرص عمل للمرأة بالقطاع الخاص.
وأكدت مرسى، أن العنف ضد المرأة تحدي كبير ووباء عالمي سواء في مصر أو العالم كله، موضحة أن الوباء العالمي الأشهر الآن هو كورونا ويليه وباء العنف ضد المرأة في كل دولة حول العالم.
وأشارت إلى ضرورة وضع منهجية متكاملة شاملة للحد من العنف ضد المرأة، وأهمية الإلتزام بتنفيذ أهداف برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وضرورة تغيير التشريعات والقوانين والاعتناء بالأطفال، مشيرة إلى أهمية الاقتراض من البنوك لتمكين المرأة في المجتمع.
وشددت على أن مصر قامت بإطلاق هذا البرنامج الوطني بقمة 1.2 مليون دولار، ويجب على الجميع النظر إلى خطط الحكومة فيما يخص المرأة.
وتابعت مايا: نسعى دائما إلى العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وجمع كل الأطراف لإحداث تغيير في مصر للأمام، والشعب مصر ملتزم لتغيير ووضع المرأة إلى الأفضل.
وتوجهت مايا، بالشكر إلى الحكومة المصرية، لأول مرّة، وهذا المشروع يأتي في إطار التعاون مع الجهات المعنية، ونعرب عن التزامنا لنجاح هذا البرنامج، وسوف يسعى لتمكين المرأة من الموارد إلى الانتاج وفعل ونتائج وهو هدف الحكومة المصرية، ونلتزم بها وبمحاور التمكين الاقتصادي التي تدعم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار، والشمول المالي.
وأكدت مايا، أن هناك إرادة مصرية قوية للعمل بشكل فعال وندعم القطاع الخاص والحكومي ونرصد التحسنات والإخفاقات، ونحرص أن تكون الانجازات للمصريين وهناك دائما استراتيجية الخروج بنجاح البرنامج.
حضر المؤتمر، نيكول شامبين القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وكاترينا فوتوفات، كبيرة المسئولين بمكتب القضايا العالمية للمرأة لدى وزير الخارجية الأمريكية، وسالي عبدالقادر، نائب المدير العام لإدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأصحاب المصلحة وشركاء برنامج التمكين الاقتصادي وتحسين بيئة عمل المرأة وممثلين من القطاع الخاص والمنظمات الدولية.