طالبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي، ب"الضغط على مليشيا الحوثي وضمان استكمال شروط وأسس الهدنة، وبالأخص ملف تعز وإيرادات ميناء الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي القطاع العام". جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، بالمبعوث الأممي هانس جروندبرج، في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث جهود انجاح الهدنة واستكمال بنودها. وشدد بن مبارك "على ضرورة استخدام لغة واضحة وصارمة بشأن عرقلة الهدنة وجهود إحلال السلام في اليمن"، موضحا أن "الحكومة وحرصاً منها على تخفيف المعاناة الإنسانية وإنجاح جهود المبعوث بادرت باستكمال التزاماتها المنصوصة في الهدنة بشأن وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة". وأردف بالقول "أبدت الحكومة مرونة عالية لإنجاح جهود المبعوث وتماسك الهدنة، في المقابل هناك تعنت وصلف كبير من قبل الحوثيين باستمرار انتهاكاتهم وخروقاتهم للهدنة والمماطلة وتعقيد ملف فك الحصار عن تعز(جنوب غرب البلاد)". وأكد أن أسس الهدنة وأهدافها إنسانية في المقام الأول" وعدم الالتزام بأي من بنودها الأساسية يهدد فرص نجاحها، خاصة أن الحصار على تعز ضاعف المعاناة الإنسانية على ما يُقارب خمسة مليون مواطن في كافة مناحي الحياة، وكان حاضرا في كافة جولات المشاورات السياسية السابقة". وأشار بن مبارك إلى التزام الحكومة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ب"ضبط النفس بما يخدم نجاح الهدنة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فرضتها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني". من جانبه أكد المبعوث الأممي أن ملف تعز على رأس أولويات عمله، وأنه يتفهم الموقف الحكومي والشعبي بشأن ملف تعز، وأن النقاشات مازالت مستمرة "وسيحرص وبدعم من المجتمع الإقليمي والدولي على استكمال شروط الهدنة ونجاحها وتمديدها". وفي مطلع أبريل الماضي، أعلن المبعوث عن هدنة إنسانية لمدة شهرين في البلاد التي تشهد صراعاً مسلحاً بين الحوثيين والقوات الحكومية، المدعومة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية، منذ نحو ثماني سنوات، وتتضمن بنود الهدنة فتح مطار صنعاء ورفع الحصار عن مدينة تعز، والسماح بدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، فضلاً عن وقف إطلاق النار.
