قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن وكالة موديز اوضحت فى تقريرها الأخير بأن من أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الايجابيات اهمها السياسات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات الازمات المركبة الحالية والتى تواجه الاقتصاد العالمى بشكل عام. وأوضح كجوك، في بيان اليوم الجمعة، أن التقرير أشاد بوجود رصيد إيجابى وقوى لوتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الست الماضية مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلى دون الاعتماد على الاسواق الخارجية. كما اشاد التقرير بمعدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة والتى تتيح قدر اكبر من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصرى فى التعامل مع الصدمات الخارجية. كذلك اشاد التقرير بقدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر فى ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الانشطة وطرح العديد من المشروعات والاصول للقطاع الخاص. أشار كجوك إلى ان تقرير مؤسسة موديز اشاد بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية بشكل احترافى مما ساهم فى تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموحة للحكومة المصرية على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالى للدولة المصرية وهو ما كان محل اشادة كبيرة من مؤسسة موديز فى تقريرها الاخير الصادر عن مصر. وأوضح أن سياسات الاصلاح المالى المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر ان تكون ضمن عدد محدود جدا من الدول على المستوى العالمى التي حققت فائض أولى بالموزانة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022 حيث تشير التقارير والمؤشرات الدولية بان اقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض اولى بالموازنة خلال هذه الفترة ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة. كما نجحت وزارة المالية والحكومة المصرية فى خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى خلال الفترة الممتدة من 2017 حتى 2021 لتصبح مصر ضمن افضل 10% من الدول على المستوى العالمى التى حققت نجاحا فى تخفيض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى وهو امر لافت للنظر في سياق الضغوط والصدمات المستمرة التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى وكافة الدول، وفقا لكجوك. وأضاف بأن الحكومة تستهدف تحقيق فائض اولى قدره 1.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2022/2023 وستواصل الحكومة تنفيذ إستراتيجيتها لإدارة وخفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى لتصل الى 75% على المدى المتوسط مع استمرار جهود وخطط اطالة عمر الدين الذى وصل مؤخرا الى 3.3 عام بدلا من متوسط لعمر الدين بلغ نحو 1.5 عام فى يونيو 2016. وأوضح أنه تم تنويع مصادر وأدوات التمويل الحكومية بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهو ما يتزامن مع تمتع مصر بقاعدة تمويل محلية عميقة وقوية مما يميزها عن أقرانها ويقلل من مخاطر التمويل وفقا لما جاء بتحليل خبراء مؤسسة موديز الصادر بتقريرها الاخير.
