أحداث طرابلس... ما بين سطوة الجماعات المسلحة وحسابات باشاغا الخاطئة

ثارت محاولة رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان فتحي باشاغا دخول العاصمة طرابلس لاتخاذها مقرا لمباشرة مهام عمله ، وما ترتب على ذلك من مواجهات مسلحة بين جماعات متناحرة موالية له وأخرى محسوبة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة ، ردود فعل واسعة النطاق.
وتلك المحاولة ، التي أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى، أعادت مشهد الاشتباكات العنيفة إلى قلب طرابلس بعد نحو عامين من الهدوء النسبي وأثارت مخاوف الكثير من الليبيين والأطراف المعنية بالشأن الليبي.
واستحوذت مستجدات الساحة الليبية على اهتمام الصحافة العالمية ، فرأت صحيفة واشنطن بوست أن ما شهدته طرابلس "يبرز هشاشة الوضع في الدولة التي مزقتها الحرب".
وذكرت أن وصول باشاغا إلى طرابلس مع عدد من وزراء حكومته ، بعد ثلاثة أشهر من تعيينه على رأس حكومة مؤقتة ، "كان من المرجح أن يؤجج المزيد من التوترات بين الإدارات المتنافسة في ليبيا".
ونقلت الصحيفة عن الباحث الليبي جليل حرشاوي، أن العنف الذي اندلع خلال وجود باشاغا القصير داخل طرابلس "يعكس فشله الواضح". ويرى حرشاوي أن الدبيبة يتمتع بدعم الجماعات المسلحة "ذات التمويل الجيد".
ورجحت واشنطن بوست أن تقوض أعمال العنف الأخيرة المحادثات الجارية في القاهرة بين البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له والمجلس الأعلى للدولة ، وهو هيئة استشارية من غرب ليبيا ، بشأن المسار الدستوري الخاص بالانتخابات.
أما صحيفة جارديان البريطانية، فرأت أن باشاغا لم يمكث في طرابلس سوى سويعات بعد أن اكتشف أن مستويات دعم الميليشيات التي وعد بها لم يكن على المستوى المطلوب وأنه "وجد نفسه معزولا ولم يصل أي دعم آخر من خارج المدينة".
وأضافت الصحيفة أن "انسحاب باشاغا لا يضر به شخصيا فقط ، وجهوده دوليا لتصوير نفسه كشخصية موحدة ، بل أنه دفعة" للدبيبة ، الذي انتقد محاولة دخول باشاغا ومرافقيه إلى طرابلس ووصفهم ب"المجموعة المنتحرة سياسيا".
وحاول باشاغا مرارا أن يدير أمور الحكومة من طرابلس، لكن حكومة الدبيبة، ترفض تسليم السلطة وتتمسك بإجراء انتخابات.
من ناحية أخرى أكدت البعثة الأممية في ليبيا على "الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين" ، كما حثت على ضبط النفس "والامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي".
وشددت على أنه : "لا يمكن حل النزاع بالعنف ولكن بالحوار والتفاوض، ومن أجل ذلك، تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدما نحو الاستقرار والانتخابات".
ومن جهته ، شدد السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند على الحاجة إلى الهدوء ، مؤكدا أهمية الحوار وسرعة التحرك نحو إجراء الانتخابات. وفي تغريدة عبر حساب سفارة بلاده لدى ليبيا ، جدد نورلاند دعم الولايات المتحدة لإشراك الأقليات وجميع المكونات الليبية الأخرى في البلاد في العملية السياسية الجارية.
كما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ وحثت ، على لسان المتحدث باسمها نيد برايس، المجموعات المسلحة على الامتناع عن العنف.
وبدورها، قالت السفارة البريطانية في ليبيا إن ما حدث في طرابلس الثلاثاء الماضي يظهر الحاجة الماسة لإيجاد حل سياسي دائم "وهذا الحل يجب ألا يتم أو يتحقق بالقوة".
وحثت السفارة البريطانية جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر والعمل من أجل حوار هادف نحو الاستقرار وإجراء انتخابات ناجحة.
وفي السياق نفسه، شددت السفارة الإيطالية في ليبيا على أن طرابلس "لا يجب أن تكون رهينة الصراعات السياسية".
ورأت السفارة الإيطالية أنه : "لن يؤدي العنف إلا إلى تقويض ليبيا واستقرارها وازدهارها".
وعبرت فرنسا عن الموقف نفسه ، داعية الأطراف الضالعة في الاضطرابات إلى العمل معا لإيجاد حل سياسي. وناشدت وزارة الخارجية الفرنسية ، في بيان ، الامتناع عن العنف.
يأتي ذلك، بينما دعت السفارة الألمانية لدى ليبيا إلى الهدوء وضبط النفس وحثت جميع الجهات الفاعلة على التصرف بمسؤولية ، معتبرة أنه "لا بديل عن الحل السياسي".
عربيا، أكدت مصر "ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي".
وحثت وزارة الخارجية المصرية جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف ، مشددة على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وبدون تأخير.
بينما حذرت جامعة الدول العربية من اندلاع موجة عنف جديدة، ودعا الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط إلى "تجنيب البلاد المزيد من الخسائر البشرية والمادية".
وناشد أبوالغيط ، في بيان ، جميع الأطراف ضبط النفس وعدم تأجيج الصراع مجددا، وتغليب لغة الحوار وصولا إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة، "كونها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها، و لتجديد شرعية المؤسسات بالشكل الذي يضمن وضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء".
ويرى مراقبون أن مغادرة باشاغا طرابلس وقراره باتخاذ مدينة سرت الساحلية مقرا لحكومته بعد احتدام المواجهات "حقنا لدماء الليبيين" كما أعلن رئيس الوزراء المكلف أغلق بابا جديدا للعنف ، لكنه أظهر جليا مدى سطوة الجماعات المسلحة وحقيقة أن عدم توحيد مؤسسات الدولة سيظل حجر العثرة الرئيسي أمام جهود الخروج من الانسداد السياسي.