ضبط 12 طن أقماح محلية مخلوطة بمستوردة داخل مطحن خاص في أسيوط

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بمديرية التموين بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء ، من ضبط كميات كبيرة من الأقماح المحلية حوالى 12 طن مخلوطة ببعض الاقماح المستوردة داخل احد المطاحن الخاصة بمدينة بنى غالب الصناعية " الصفا " مخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الاقماح المحلية في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة.
وشدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية اليومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – أنه تم تكليف محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية ورؤساء المراكز والأحياء لتكثيف الحملات الرقابية التموينية على المطاحن والصوامع بنطاق المحافظة والمتابعة المستمرة لأعمال توريد القمح ومتابعة نقله الى الشون والصوامع على ان يكون تداول الاقماح المحلية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وتوجيه ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات المواطنين ، مؤكدًا على استمرار ملاحقتهم والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف أو فاسد موجها الشكر لرجال مديرية التموين والأجهزة الرقابية ليقظتهم الدائمة وحملاتهم المستمرة لضبط المخالفين وتجار السوق السوداء.
من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه شن حملة مكبرة بالاشتراك بين مديرية التموين ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء وتم خلالها ضبط مطحن خاص بمنطقة بنى غالب الصناعية التابعة لمركز أسيوط والمخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وبه كميات كبيرة من الأقماح المحلية والمخلوطة بالأقماح المستوردة والمعدة للطحن بما يعادل 12 طن قمح تقريباً وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية بدون ترخيص من وزارة التموين في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة واستخدامها في إنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وتم التحفظ على الكمية وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، لافتًا إلى مواصلة المديرية جهودها في الحملات للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.