جونسون يزور بلفاست في ظل خلاف مع بروكسل بشأن إيرلندا الشمالية

يدخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خط خلاف مرير الاثنين مع زيارته إيرلندا الشمالية للحض على تشكيل إدارة تنفيذية تقوم على تقاسم السلطة، تعرقلت حتى الآن بفعل خلاف مرتبط ببريكست.
وفي تطوّر تاريخي، سيتولى حزب "شين فين" المؤيد لجمهورية إيرلندا منصب الوزير الأول في إيرلندا الشمالية، بعدما نجح في انتخابات ستورمونت (برلمان إيرلندا الشمالية) في وقت سابق هذا الشهر.
لكن "الحزب الديموقراطي الوحدوي" المؤيد للمملكة المتحدة، الذي أثار حفيظته "بروتوكول إيرلندا الشمالية" المتفق عليه في إطار اتفاق بريكست الذي وقعته بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، عرقل انتخاب رئيس للبرلمان.
وجاء في بيان صدر عن مكتب جونسون الأحد بأنه سيلتقي جميع الأطراف المعنية ويتوقع بأن يبلغها بأن لندن "ستقوم بدورها لضمان الاستقرار السياسي"، لكن يتعيّن على السياسيين في إيرلندا الشمالية "العودة إلى عملهم" لمعالجة المسائل المرتبطة بالقضايا الحياتية اليومية التي تهم المواطنين.
ويرفض "الحزب الديموقراطي الوحدوي" المساعدة في تشكيل إدارة تنفيذية قبل تغيير البروتوكول للتخلص من عمليات التدقيق التجاري بين إيرلندا الشمالية وبر بريطانيا العظمى الرئيسي، والذي يعتقد أنها تهدد وضع المقاطعة ضمن المملكة المتحدة.
وتصر حكومة جونسون أيضا على أن البروتوكول يهدد السلام الهش في إيرلندا الشمالية بين القوميين الموالين لإيرلندا وأولئك المؤيّدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة.
وحذّرت من أنها ستفعل المادة 16 من اتفاق بريكست لتعليق العمل بالاتفاق أو تصدر تشريعا يحذف شروطه من قانون المملكة المتحدة، إلا إذا وافق الاتحاد الأوروبي على تغييره.
وقال جونسون في مقال نشرته صحيفة "بلفاست تلغراف" الاثنين إن أولئك الساعين لإلغاء البروتوكول "يركّزون على الأمر الخطأ"، داعيا بدلا من ذلك إلى تعديله.
وأضاف "آمل بأن يتغيّر موقف الاتحاد الأوروبي.. ما لم يحصل سيذلك، فستكون هناك حاجة للتحرك".
وتابع "سنضع تقييما مفصلا أكثر وسنحدد الخطوات التالية للبرلمان في الأيام المقبلة، فور عودتي من مناقشات مع الأحزاب المحلية".
لكن وزير الخارجية الإيرلندي سايمن كوفيني حذّر لندن من القيام بتحرّك أحادي.
وقال كوفيني للصحافيين في بروكسل إن "إيرلندا الشمالية مرتبطة بالتوافق ومحاولة إيجاد مواقف وسط يمكن للجميع التعايش معها والمحافظة على الاستقرار السياسي".
وأضاف "هذا النهج الذي علينا اتباعه حاليا، لا التحرّكات الاحادية أو التهديدات بتحرّكات أحادية، والتي أعتقد أنها لا تساعد إطلاقا".
وتابع "التحرّك بشكل أحادي لخرق القانون الدولي وعدم احترام القرارات الديموقراطية في إيرلندا الشمالية سيزيد الأمور سوءا إلى حد كبير، ولن يحسنها، في ما يتعلّق بمحاولة حل مشاكل البروتوكول".
وأردف "هذا آخر ما تحتاج إليه أوروبا في الوقت الحالي بينما نعمل معا بشكل جيد في مواجهة العدوان الروسي ونستجيب للدعم الذي تحتاجه أوكرانيا حاليا".
من جهتها، اتّهمت زعيمة "شين فين" ميشيل أونيل الحزب الديموقراطي الوحدوي بالتسبب بحالة شلل في المقاطعة. وقالت للصحافيين الأسبوع الماضي "أنوي القول له (جونسون) مباشرة بأن عليه التوقف عن الخنوع للحزب الديموقراطي الوحدوي".
وأضافت الوزيرة الأولى المنتخبة أن الحكومة البريطانية "تلعب لعبة العض على الأصابع مع المفوضية (الأوروبية) حاليا، ونحن عالقون وسط" المعركة.
"خطير للغاية"
ويفرض البروتوكول عمليات تفتيش على البضائع القادمة إلى المقاطعة من انكلترا واسكتلندا وويلز، لضمان عدم عودة الحدود الفعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا المنضوية في الاتحاد الأوروبي جنوبا.
وكان إلغاء الحدود الفعلية جزءا أساسيا من اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998، الذي وضع حدا لثلاث عقود من العنف الطائفي في إيرلندا الشمالية.
يتوقع بأن تتزامن زيارة جونسون مع أخرى سيقوم بها وفد من الكونغرس الأميركي. ولعبت الولايات المتحدة دور الضامن لاتفاق الجمعة العظيمة وأعربت عن قلقها حيال تهديدات المملكة المتحدة بشأن البروتوكول.
وقال الناطق باسم جونسون للصحافيين الجمعة إن الوضع بات "خطيرا للغاية" وعلى الاتحاد الأوروبي إبداء مزيد من المرونة، لكن بروكسل تصر على أنها لن تتفاوض مجددا على البروتوكول.
وعلى صعيد منفصل، أعلن جونسون في مقاله في "بلفاست تلغراف" أن حكومته تخلت عن خططها إنهاء جميع الملاحقات القانونية المرتبطة بنزاع إيرلندا الشمالية، متعهدا منح حصانة لأولئك الذين يتعاونون.
وأعلنت الحكومة في يوليو عن خطة لإنهاء الملاحقات القانونية المرتبطة بالنزاع الذي أسفر عن سقوط 3500 قتيل قبل اتفاق الجمعة العظيمة، في خطوة دانتها جميع الأطراف على اعتبار أنها "عفو".
وكتب "سيحتاج التعامل مع الماضي إلى قرارات صعبة، لكن لن يكون هناك عفو شامل.. ستمنح الحصانة فقط لأولئك الذين يتعاونون ويمكن أن يخضع من لا يتعاونون إلى ملاحقات قانونية".
ولفت إلى أن مقترحات "التعامل مع إرث الماضي" ستطرح أمام البرلمان هذا الأسبوع.
وتقول عائلات الضحايا الذين قتلوا على أيدي القوات المسلحة إنها حرمت من الحصول على حقوقها عبر القضاء.