صحة المنوفية: ضبط 19 طن مواد غذائية وأسماك فاسدة فاسدة في المنوفية

شنت الأجهزة المعنية في محافظة المنوفية حملات تفتيشية على الأسواق ومواقع بيع السلع الغذائية في مراكز ومدن المحافظة ما أسفر عن ضبط سلع ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تلقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرًا عن أداء مديرية الشئون الصحية (إدارة مراقبة الأغذية) وذلك خلال الفترة من 15 إبريل الماضي وحتى اليوم الخميس 5 مايو 2022، والتي مرت خلالها على 314 منشأة غذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، يأتي هذا تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية بتشديد الرقابة الصارمة والميدانية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن تداول المواد الغذائية، لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بأن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملات تفتيشية مكبرة على المنشأت الغذائية وأماكن تداول الأغذية بنطاق المحافظة خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك وأعياد شم النسيم، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 6 طن ملح طعام، و420 كيلو جرام لانشون، وطن و330 كيلوجرام سكر، 47 طن مخلل، طن و300 كيلو جرام عسل نحل، 1600 لتر خل، 8 ألاف و400 كيس أندومي، جميعهم غير صالحين للاستهلاك الآدمي، كما أعدم 4 طن و400 كيلو جرام مواد غذائية تنوعت ما بين (لحوم، دواجن، أسماك، جبن، حلاوة، مخلل) ، فضلا عن إعدام 8 طن و807 كيلو جرام أسماك مملحة، و155 لتر عصائر ومشروبات، وكذا إعدام 450 كيس شيبسي.
وأضاف وكيل وزارة الصحة إلى أنه خلال تلك الحملات حُرر 146 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة، و242 محضر لعدم وجود شهادات صحية، فضلاً عن سحب 193 عينة غذائية وإرسالها إلى معامل التحاليل المتخصصة للوقوف على مدى صلاحيتها، هذا وقد أكد وكيل وزارة الصحة اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ومناشدًا جموع المواطنين بالتعاون مع جهود الصحة والجهات المعنية فى الرقابة الصحية على الأسواق وتحري الدقة فى شراء المنتجات الغذائية والتأكد من تاريخ صلاحيتها والإبلاغ الفوري عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة حرصًا على الصالح العام.
وتواصل مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية فى شن الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي تلاعب.