تُحال على وجه السرعة للجنة الخطة.. تعرف على آليات مناقشة الموازنة العامة في البرلمان

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقبلة، البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
ويرصد "مصراوي" آلية مناقشة الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية؛ حيث من المقرر أن تقوم لجنة الخطة المنوطة بإعداد تقرير نهائي بشأنها وعرضه على البرلمان.
وجاءت أبرز الآليات على النحو التالي:
1- المادة 124 أكدت أن الموازنة العامة للدولة تشتمل كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
2- أقرت اللائحة الداخلية في مادتها 144 وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة على وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، على أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية، كما تعد من المشروعات التي تُنظر بطريق الاستعجال في ضوء المادة 144 من اللائحة.
3- وفقًا للائحة رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية أعضاء في لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة في البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظرها.
4- يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل بموافقة رئيس المجلس؛ لجانًا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
5- يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنها تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
6- تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.
7- يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
8- يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالي السنوي، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.