واقعة "كومباوند المقطم".. ما العقوبة المتوقعة بحق المُعتدي على فرد الأمن؟

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهم بالتعدي على فرد أمن في "كومباوند" بالمقطم إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت له اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليه وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به.
ما العقوبة المتوقعة على المتهم؟
قال المحامي بالنقض والدستورية العليا ميشيل حليم، إن جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة من الجرائم التي طرأت حديثًا علي المجتمع المصري وانتشرت في الآونة الأخيرة وكان لابد من تدخل تشريعي للتصدي لها.
وأضاف "حليم" في تصريحات ل"مصراوي" أنه رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2583 لسنة 2019 بإحالة جرائم الترويع والبلطجة واستعراض القوة والعنف إلى محكمه أمن الدولة طوارئ؛ وهي محاكم استثنائية تكون الأحكام الصادرة منها غير قابلة للطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن العادية أو غير العادية وتكون الأحكام نهائية بعد قرار رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه بالتعديل أو التشديد أو الإلغاء أو تفويض الحاكم العسكري بالتصديق.
ونوه المحامي بالنقض والدستورية العليا أنه بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ فيكون اختصاص نظر القضية لمحكمه الجنح العادية محل الاختصاص المكاني للواقعة، موضحًا أنه من المتوقع تطبيق قانون رقم 10 لسنة 2011 على المتهم الذي أوجب عقاب كل من استعمل العنف واستعرض القوة دون استعمال سلاح بالحبس مدة لا تقل عن عام.
وقال إنه واقعة التعدي علي فرد الأمن تمت من شخص واحد دون استعمال سلاح وكان قصد الجاني هو إدخال الرهبة في نفس فرد الأمن المجني عليه فتكون العقوبه الحبس مدة لاتقل عن عام.
وأضاف أنه المُشرع شدد العقوبة في حالة تعدد الجناة واستعمال السلاح والمساس بالممتلكات الخاصة أو العامة لتصل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
وأكمل: "ارتبطت واقعة استعمال العنف والبلطجة ضد فرد الأمن بواقعة التعدي بالضرب ارتباطًا لا يقبل التجزئة وفق ما هو ثابت بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية"، موضحًا أنه المادة 32 من قانون العقوبات نصت على أنه إذا تعددت الجرائم وكان الفعل الواحد ارتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بآخر يعاقب الفاعل بالعقوبة الأشد.
كان المجني عليه قال في التحقيقات، إنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً استقلها أربعة اشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم.
وأضاف أنه فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به.