القصير: 15% نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلى الإجمالى

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الزراعة في مصر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالاضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة، فقد أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي.
وأضاف القصير خلال كلمته اليوم الخميس، أثناء افتتاح موسم حصاد القمح من توشكى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي،
أن الزراعة المصرية تساهم ب15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار، "بخلاف التصنيع الزراعى"، و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.
وأوضح القصير أن الدولة المصرية وضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار القصير محاور تحقيق الاستراتيجية من خلال المحاور التالية: فمشروعات التوسع الأفقى نجد أنها تتركز في تنمية جنوب الوادى - توشكى وتنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع الريف المصري الجديد (1.5 مليون فدان) ومشروع غرب المنيا ومشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد.