وافق مجلس الوزراء اللبناني على هدم صوامع القمح الموجودة بميناء بيروت البحري والتي انهارت جزئيا جراء الانفجار الذي شهده الميناء في شهر أغسطس عام 2020، مع تكليف مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عمليات الهدم. وقرر المجلس تكليف وزارتي الداخلية والبلديات والثقافة بإقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى ضحايا انفجار ميناء بيروت. جاء ذلك ضمن قرارات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. وأكد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أن قرار مجلس الوزراء جاء تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وضع صوامع القمح المنهارة جزئيا بميناء بيروت البحري والتي ترأسها وزير العدل هنري الخوري وكان في عضويتها وزراء الأشغال والنقل والصناعة والاقتصاد. وأوضح أن المجلس بحث اليوم أيضا التقرير الفني المقدم من شركة "خطيب وعلمي" حول وضع صوامع القمح وهي شركة هندسية عالمية تعمل في مجال الاستشارات والتصميمات الهندسية والتي أظهرت خطورة استمرار الصوامع على وضعها الراهن مؤكدة أنها معرضة للانهيار المفاجئ خلال أشهر، كما أن تكلفة ترميمها عالية. ويعارض عدد من أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت تغيير أي شيء في موقع الانفجار باعتباره مسرح لجريمة، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات الجارية في انفجار الميناء. وأكد المكاري أن المجلس اتخذ هذا القرار دون التشاور مع أهالي الضحايا مبديا تفهمه لموقفهم ومشيرا إلى أنه لا أحد يقدر أن يتحمل مسئولية الانهيار.
