3 حالات.. المالية توضح قواعد صرف العلاوة الخاصة للموظف صاحب المعاش

أعلنت وزارة المالية قواعد تنظيم الحصول على العلاوة الخاصة المقررة من الدولة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك بدءا من مرتبات شهر أبريل الجاري.
ويأتي ذلك ضمن القرار الذي أصدره الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون الصادر مؤخرا بتعجيل موعد استحقاق العلاوتين الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالزيادات الجديدة والتي تتضمن علاوة دورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي لكليهما.
وتشمل الحالات المتعلقة بقواعد العلاوة الخاصة للموظف الذي يجمع بين المرتب والمعاش 3 حالات، بحسب القرار، كالتالي:
1- إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها.
وعلى جهة العمل أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
2- إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
3- إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بحسب الأحوال.
وكان وزير المالية أعلن، في بيان صدر يوم 21 مارس الماضي، رفع نسبة العلاوتين الدورية والخاصة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتقديم موعد صرفهما وصرف الزيادة المقررة أيضا في الحافز الإضافي الشهري لهؤلاء الموظفين وذلك بدءا من أبريل بدلا من شهر يوليو بداية السنة المالية الجديدة.
وقال الوزير إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وفقا للوزير.
ويعني ذلك أنه تم رفع نسبة العلاوة الدورية بنسبة 1% والعلاوة الخاصة أيضا بمعدل 2% عما كان مقررا في يناير الماضي، حيث كان من المقرر أن تصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والخاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل أيضا زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، (وذلك بدلا من أول يوليو المقبل).
وأوضح أن ذلك جاء ضمن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية أعدتها الحكومة بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، والتي تتضمن أيضا زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيها بدءا من معاشات أبريل.