مصر تبيع سندات ساموراي في اليابان بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الخميس، أنها تمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار.
وقالت الوزارة إنه بذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط فى هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.
وأكدت الوزارة أنها نجحت بهذا الإصدار في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة.
واستطاعت وزارة المالية، طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي "Sumitomo Mitsui"، وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية "نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار Nippon Export and Investment Insurance"، وفقا للبيان.
وقالت الوزارة إنها استطاعت الحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالي بتكلفة سنوية للإصدار 2.33%.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاحها فى طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتها على العودة للأسواق الدولية للسندات بما في ذلك تلك التي تدخلها مصر لأول مرة في تاريخها، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الإصدار المصري لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا منهم، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف الوزير أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث أن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
وأوضح أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة وزارة المالية الناجحة فى تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجى ومن ثم خفض تكلفة التمويل.